وزارة الفلاحة تستنجد بالمحوّلين والمصدّرين لتجنيب الفلاحين المزيد من الخسائر: وفرة المحاصيل الزراعية تتسبب في أزمة

فلاحون باعوا الطماطم ب 100 دينار لكل 20 كلغ و مساحات شاسعة زرعت ب "البسباس" تم حرقها
يواجه الفلاحون أزمة وفرة المحاصيل الفلاحية بمختلف أنواعها، بسبب قلة عدد غرف التبريد، ومحدودية الأسواق الجوارية، وعدم انخراط المستثمرين في الصناعة التحويلية، مما يهدد الموسم المقبل، في حال تخلي الفلاحين عن إنتاج بعض الأنواع من الخضر التي صعب تسويقها، رغم تدهور أسعارها في أسواق الجملة.
يشهد الموسم الفلاحي الحالي ظاهرة استثنائية ، تتمثل في وفرة المحاصيل الزراعية، جراء تحسن كمية الإنتاج بصورة لم تكن متوقعة، حيث ساعدت وفرة الأمطار التي تساقطت على مختلف المناطق الموسم الماضي الفلاحين على تحسين نوعية وكمية المحاصيل الزراعية، ليصطدموا بأزمة تخزين وتسويق تلك المنتجات، التي يتهددها التلف في حال عدم وضع حلول استعجالية تجنب الفلاحين تكبد خسائر فادحة، قد تعيقهم على إكمال هذا الموسم، وبحسب عضو الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، مختار بغدادي، فإن أزمة وفرة المنتجات الفلاحية لا تقتصر على مادة البطاطا فقط كما يعتقد الكثيرون، بل شملت عدة أنواع أخرى من المحاصيل على غرار الطماطم التي تراجعت أسعارها إلى مستويات قياسية حيث اضطر فلاحون إلى بيع 20 كلغ منها مقابل 100 دج فقط، في حين لجأ فلاحون آخرون إلى حرق مساحات شاسعة زرعت بمادة "البسباس"، بسبب عجزهم عن تسويقها، كما تتكدس كميات معتبرة من محاصيل الخس والجزر واللفت ومواد أخرى لدى الفلاحين على مستوى المزارع، في ظل تنامي قلقلهم من تعرضها إلى التلف، بالنظر إلى استحالة تخزينها لفترة طويلة بسبب طبيعتها، وكذا جراء انعدام المساحات المهيأة لاستقبال الفائض من الخضر والفواكه الموسمية، كما تواجه باقي المنتوجات التي يمكن الاحتفاظ بها لفترة من الزمن قد تصل إلى لستة أشهر أزمة نقص غرف التبريد، مثل البطاطا.
واستنكر عضو الأمانة الوطنية لاتحاد الفلاحين في سياق متصل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في أسواق التجزئة رغم الوفرة، محملا المضاربين المسؤولية الكاملة مؤكدا بأن الفلاحين لجأوا إلى بيع منتجاتهم بأسعار بخسة، لا تعكس تكاليف الإنتاج خوفا من تعرضها للتلف، وهو ما أوضحه المسؤول في التنظيم مشري خلف الله، الذي اتهم بدوره تجار التجزئة بعدم اقتناء كميات كبيرة من المحاصيل على مستوى أسواق الجملة بغرض عرضها بأسعار مرتفعة، مما يفسر حسبه عدم تناسب العرض مع مستوى الأسعار، بطريقة حرمت الفلاح وكذا المواطن الاستفادة من الوفرة، مذكرا بالتعليمات التي وضعتها وزارة التجارة والتي ألزمت بموجبها الوكلاء باقتناء كافة المنتوج من الفلاحين وضمان تسويقه، مقابل الحصول على نسبة من الأرباح. و أوضح بأن دور الوكيل على مستوى سوق الجملة يتمثل في النيابة عن الفلاح، والعمل على تسويق المنتوج، ويشترط فيه أن يتمتع بعدد من الصفات، من بينها الأمانة والسمعة الطيبة والنزاهة، متأسفا لافتقاد بعضهم لهذه الميزات، إذ أنهم لا يصرحون في غالب الأحيان بسعر البيع الحقيقي، و قال بأنه على تجار التجزئة أيضا احترام القانون، والالتزام باقتطاع 20 في المائة فقط من هامش الربح.
ويقترح ممثلو اتحاد الفلاحين كحلول استعجالية لمعالجة إشكالية الوفرة التي تحولت من نعمة إلى نقمة على المنتجين، أن تتولى مديريات الفلاحة التنسيق مع الفلاحين لتنظيم الإنتاج، عن طريق وضع مخطط محكم يحدد الاحتياجات من كل مادة، فضلا عن تشجيع التصدير وكذا الصناعة التحويلية لتجنيب الفلاحين التعرض إلى خسائر فادحة، في حين أفاد ممثل وزارة الفلاحة السيد جمال برشيش، بأن الهيئة التي ينتمي إليها بصدد خوض معركة جديدة بعد أن نجحت في تحسين الإنتاج الفلاحي، من خلال تشجيع التصدير، الذي يحتاج حسبه إلى خبرة وحنكة، باعتبار أن المواد المصدرة ينبغي أن تستجيب لمجموعة من المقاييس الضرورية كما تعمل وزارة الفلاحة على تشجيع الفلاحين لإبرام عقود شراكة مع المستثمرين، حيث يلتزم الفلاح بإنتاج الكميات والأنواع المطلوبة، فضلا عن تشجيع إنشاء غرف تبريد إضافية، خاصة بالمناطق الجنوبية، داعيا الفلاحين إلى ضرورة التخطيط مسبقا قبل الشروع في زراعة الأرض، لتفادي الوقوع في إشكال هذا الموسم حيث تعدت كميات محاصيل البطاطا ومواد أخرى الاحتياجات، في ظل قلة الصناعة التحويلية وكذا التصدير،. وأعلن برشيش عن الشروع في العمل مع قطاعات وزارية أخرى، وهي التجارة والصناعة، لإيجاد الحلول الناجعة تحسبا للمواسم المقبلة.