أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية السابقة بمحافظة الغابات لأم البواقي في قفص الاتهام

فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها واستماعها إلى المتورطين

كشفت مصادر محلية مطلعة ل “الفجر” أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي قد شرعت خلال الأيام القليلة الماضية تحقيقاتها المكثفة مع عدد من العمال والموظفين المنتسبين إلى المحافظة الولائية للغابات، وذلك بعد الاشتباه في حصول تجاوزات واختلاس منظم للأموال من طرف المكلفين بتسيير مصلحة الخدمات الاجتماعية على مستوى المحافظة.
أفادت ذات المصادر بالاشتباه في تورط بعض الأسماء في قضية تتعلق باختفاء غامض لمبلغ مالي عبر عدد من الصكوك البنكية تجاوز ال 140 مليون سنتيم، على فترات زمنية متفرقة. وقد باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها في أعقاب تلقيها لعدد معتبر من الرسائل والشكاوى المجهولة التي وصلتها، تفيد بأن لجنة الخدمات الاجتماعية التي انتهت فترة تسييرها خلال أوائل سبتمبر 2009 أقدمت على طرح عدد من المساعدات والقروض بطريقة غير شرعية، خلال فترة تسييرها للجنة الممتدة من 2005 إلى 2009 وهي المساعدات والقروض التي استفاد منها عمال وموظفو المحافظة الولائية للغابات، في إطار إجراءات المساعدات الممنوحة والمخصصة للتكفل بالجانب الإنساني والاجتماعي لكل من توفي له فرد من أهله وأقاربه، إضافة إلى المساعدات المقدمة على شكل تكريمات تنظم خلال المناسبات. هذا وقد استمعت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية في بداية التحقيقات التي باشرتها لعشرات المستفيدين من المساعدات المالية، والذين تجاوز عددهم 20 فردًا، إلى جانب استماعها إلى ممثلي لجنة الخدمات الاجتماعية الذين عُينوا حديثًا والمعنيين بالتجاوزات باعتبارهم مسيري اللجنة خلال السنوات الخمس الماضية.