فيما تتواصل معاناة موظفين في القطاع مع السكن

متقاعدو التربية يورثون سكناتهم الوظيفية لأبنائهم

دعت نقابات التربية الوطنية وزارة التربية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتجاوزات الحاصلة من طرف بعض مدراء المؤسسات التربوية الذين يورثون السكنات الوظيفية لأبنائهم بعد إحالتهم على التقاعد ورغم استفادتهم من سكنات بصيغ أخرى، في الوقت الذي يعاني البعض الآخر من المدراء من مشكلة السكن. وشدد قويدر يحياوي، المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين أسانتيو في تصريح ل السياسي على ضرورة اتخاذ الوزارة الوصية للإجراءات اللازمة لحل مشكلة السكن الوظيفي لعمال القطاع، مشيرا إلى ضرورة إخلاء هذه الأخيرة من طرف كل مدراء المؤسسات التربوية والأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد واستفادوا في حياتهم المهنية من سكنات خاصة في مختلف الصيغ الأخرى سواء التساهمي أو سكنات البيع بالإيجار عدل وغيرها، فيما دعا إلى إيجاد حلول سريعة للأساتذة ومدراء المؤسسات التربوية الذين لم يستفيدوا من سكنات في حياتهم المهنية وأحيلوا على التقاعد وذلك لتمكين باقي العمال من مدراء وأساتذة ممن تم تعيينهم في تلك المؤسسات واستوفوا الشروط القانونية المطلوبة من الالتحاق بهذه السكنات الوظيفية التي باتت من حقهم حسب القانون، مضيفا من جهة أخرى أنه من غير المعقول أن تعمل الوزارة على طرد أستاذ أو مدير مؤسسة لا يملك سكنا خاصا من السكنات الوظيفية بعد 32 سنة من الخدمة. ودعا قويدر يحياوي، إلى ضرورة إخلاء السكنات الوظيفية من طرف المستفيدين من السكنات الخاصة، خاصة في ظل قيام بعض المدراء والأساتذة باستغلال هذه الأخيرة لصالح أشخاص عن طريق التوريث لأبنائهم أو أقاربهم من خارج القطاع، مؤكدا أن هذا الأمر يعد تحايلا على العدالة. من جهته، أكد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سناباست ل السياسي أن الملف المتعلق بالسكنات الوظيفية لعمال التربية تم إحالته على العدالة في أغلبية والولايات، مشيرا إلى أنها المخولة للفصل في هذا الإشكال القائم، مؤكدا أن السكن الوظيفي يجب أن يستفيد منه الذين تم تعيينهم من طرف الوزارة لكن دون القيام بطرد من لا يملكون سكنات خاصة إلى الشارع. يذكر، أن وزيرة التربية نورية بن غبريط خلال الأشهر القليلة الماضية أمرت بإخلاء السكنات الوظيفية والإلزامية، واصفة ما يحدث في هذا الملف بالانزلاق الخطير، مُدينة ظاهرةَ استيلاء المتقاعدين على السكنات الوظيفية خاصة في العاصمة رغم امتلاكهم لسكنات خاصة، كاشفة في هذا السياق عن إجراءات بالتعاون مع مصالح الولاية لإخلاء هذه السكنات، مضيفة أنه من غير المعقول أن تشغل هذه السكنات من غير مستحقيها فيما يعاني مستحقوها من مشكلة انعدام السكن مما يؤثر سلبا على مردوديتهم في مناصب عملهم.