عمال الشبكة الاجتماعية يعاودون الإعتصام أمام مقر ديوان الوالي

عاود صباح أمس العشرات من العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية ببلدية قسنطينة التجمع أمام مقر ديوان الوالي للمطالبة بتسوية وضعيتهم.
و قد ندد المحتجون بسياسة التهميش المنتهجة ضدهم من قبل المسؤولين بمختلف الإدارات العمومية التي يشتغلون بها حسبهم و بأن حقوقهم مهضومة، حيث اعتبروا عملهم يوميا لمدة 8 ساعات مقابل 3000 دينار نوع من العبودية و الاستغلال خاصة و أنهم كما أضافوا اضطروا للقبول به في ظل عدم وجود بدائل أخرى تمكنهم من العيش حياة كريمة، مع العلم أن الراتب الذي تحمله شهادة الأجر عند هذه الفئة هو 15 ألف دينار.
و رفع المحتجون كمطلب أساسي الإدماج المباشر في مناصبهم التي يشغلها بعضهم منذ أزيد من 17 عاما، منتقدين في ذات السياق منح المناصب التي تتحصل عليها البلدية في كل مرة عن طريق المحسوبية و المحاباة كما أنه عادة ما يقتصر التوظيف على العاملين داخل مقر البلدية فيما يحرم العاملون بباقي القطاعات بحسب تعبيرهم.
من جانب آخر تحدث ممثل عن العمال المقدر عددهم بالبلدية ب 1400 عامل في مختلف المجالات عن عدم وجود قانون يحميهم خاصة إذا ما تعلق الأمر بحوادث العمل حيث يعملون طيلة هذه السنوات خارج القانون حسبه، مضيفا بأن حق التأمين يقتصر على الأدوية دون حوادث العمل بالرغم من تعرض الكثير منهم لمثل هذه الحوادث خلال أداء واجباتهم، كما أن بينهم من يقوم بأعمال تستلزم ذلك كالحراس الذين يشتغلون في الفترة المسائية مثلا.
و أكد ممثل عن المحتجين بأنه التقى بمسؤولين على مستوى الولاية أكدوا له بأن قضيتهم رفعت إلى الوزارة المعنية، فيما أكد بأنه منع من لقاء الوالي الذي كان الهدف الأول من اعتصامهم أمام مقر الولاية أمس.
يذكر أن العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية ببلدية قسنطينة سبق و أن اعتصموا أمام مقر ديوان الوالي رافعين ذات المطالب التي قالوا بأنهم لن يتراجعوا إلا في حال أخذها بعين الاعتبار. إيمان زياري