خبراء يحذرون بالجزائر من توسع رقعة التنظيمات الإرهابية في المنطقة و يؤكدون

الإرهابيون في الساحل يمولون أنشطتهم من عصابات التهريب والجريمة
حذّر مسؤول بوزارة الخارجية، من إمكانية توسع نشاط المجموعات الإرهابية في الساحل، مستغلة ضعف قدرات بعض دول المنطقة، وقال السفير المستشار بوزارة الخارجية، حواس عياش، أن التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل «مازالت حاضرة»، مضيفا بأن العلاقة بين الجريمة والمجموعات الإرهابية مكنت الإرهابيين من الحصول على تمويلات ضخمة، وشدّد على ضرورة تعزيز قدرات الدول في مواجهة الإرهاب مع احترام سيادتها ووحدتها الترابية.
أكد السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، حواس عياش، أن التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل «مازالت حاضرة وتتسبب بشكل متكرر في مآسٍ بالنسبة للمدنيين و كذلك خسائر في الممتلكات الخاصة والعمومية».
وقال المسؤول بوزارة الخارجية، في كلمته خلال إفتتاح أشغال ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، أن العلاقات المترابطة بين الجريمة المنظمة الدولية والجماعات الإرهابية، ساهمت في تقوية المجموعات الإرهابية وساهمت في توسع نشاطاتها ما مكنها من الحصول على موارد مالية تسمح لها بالسيطرة على الأراضي و التحكم في الشعوب.
وأشار المتحدث، إلى أن الهجمات الإرهابية في مالي وبوركينافاسو و الكاميرون وفي العديد من الدول الإفريقية و العالم توضح نوايا الجماعات الإرهابية و قدراتها «وهو ما يفرض بذل المزيد من الجهود والتنسيق من أجل مواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال». وأوضح بأن الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في الساحل و ذلك من أجل بلوغ هدف تحقيق السلم والإستقرار و الإزدهار في هذه المنطقة، وقال بأن «مكافحة الإرهاب بواسطة الطرق القانونية و الشرعية يعد إنشغالا مستمرا ضمن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة آفة الإرهاب». وأضاف حواس عياش، الذي يرأس مناصفة مع الدبلوماسي الكندي، دافيد دريك، فريق العمل في تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب، أن كل المواثيق والمعاهدات و البروتوكولات و اللوائح الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وكذلك مذكرات التفاهم التي توقعها الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب «تمنح لدولنا الآليات الكفيلة بمواجهة الأعمال الإرهابية فضلا عن حماية القيم و المبادئ التي تفتخر بها مجتمعاتنا».
وشدّد الدبلوماسي الجزائري، على ضرورة تعزيز قدرات الدول في مواجهة الإرهاب مع احترام سيادتها ووحدتها الترابية. وأكد أن الأهمية التي تحظى بها الترسانة القانونية في مكافحة الإرهاب «تبقى نسبية إذا لم يتم تعزيزها بمؤسسات قادرة تتمتع بالموارد الملائمة»، مشيرا إلى أن الواقع يثبت أن الإرهاب يتراجع أمام الدول القوية و بالعكس فهو يستفيد من ضعف الموارد على مستوى المؤسسات لخدمة أهدافه. مضيفا بأن وضع حد لمكامن الضعف «هو تحدٍ تواجهه الدول المعنية بالدرجة الأولى كما أنه تحد يواجه المجتمع الدولي المطالب أيضا بالتنسيق و التعاون وتحقيق التكامل المؤسساتي في إطار مكافحة الإرهاب في ظل احترام سيادة، و إستقلال و الوحدة الترابية لهذه الدول».
بدوره أكد الرئيس المشترك لفريق العمل حول تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب، السفير الكندي، دافيد دريك، أن الخطر الإرهابي «أصبح اليوم حقيقة حاضرة في العديد من بقاع العالم»، وشدّد على ضرورة توحيد الجهود و عدم التعامل بشكل منعزل مع هذه الظاهرة العابرة للحدود. وأضاف قائلا «لسنا بحاجة إلى الحديث عن الخطر الذي يمثله الإرهاب في العالم و خاصة في دول الساحل» بعد الإعتداءات المتكررة في مالي و بوركينافاسو و كذلك النيجر و نيجيريا و غيرها من الدول التي لازالت تعاني من خطر الإرهاب».
وشدّد الدبلوماسي الكندي على ضرورة تجريم كل الأعمال المرتبطة بالإرهاب بما في ذلك الأعمال التحضيرية للإعتداءات الإرهابية على غرار تمويل الشبكات الإرهابية و الترويج للأفكار الإرهابية و غيرها من التصرفات التي من شأنها تسهيل الفعل الإرهابي. كما ألح على اهمية توفر آلية تدخل إستباقية تستند على ترسانة قانونية ملائمة سيكون لها أثر فعال في إطار مقاربة شاملة لمواجهة التطرف العنيف»، مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود بين كل الدول و المنظمات الإقليمية و الدولية المعنية بمكافحة هذا الخطر. موضحا بأن «التعاون في مجال العدالة الجنائية الدولية يعتمد على قدرتنا على العمل بشكل مشترك من أجل إستباق الأمور و منع التخطيط و تنفيذ الإعتدءات الإرهابية».
وأضاف المتحدث بأن «التدخلات القوية على مستوى العدالة الجنائية هي مكون أساسي ضمن الجهود المشتركة للدول المعنية بمكافحة الإرهاب»، مشيرا إلى أن «فريق العمل المخصص لتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب في الساحل يعمل بشكل متواصل على ترقية التنسيق والتعاون الإقليمي كآلية مشتركة لدى الحكومات من أجل تقييم التهديدات الإرهابية وتحديد مكامن الضعف وكذا التحديات و الفرص المتوفرة لحشد الموارد من أجل تعزيز القدرات الموجهة لمكافحة آفة الإرهاب».
وتناقش الورشة التي تدوم يومين وتجري أشغالها في جلسات مغلقة، دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، ويبحث الخبراء المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب على غرار الاتفاقات والبروتوكولات الدولية المطبقة في مجال مكافحة الإرهاب والجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تمويل الإرهاب وكذلك تجريم التحريض أو أي عمل تحضيري لأعمال إرهابية أو محاولات ارتكاب أو التواطؤ في ارتكاب مثل هذه الأعمال. كما سيتم خلال هذه الورشة تبادل وجهات النظر حول الأطر القانونية للبلدان، وتحديد النقائص المحتملة في هذه الأطر، قصد عرض توصيات مواتية وترقية التعاون الثنائي والإقليمي و الدولي. ويشارك في هذه الأشغال البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (29 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي) و الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، ونحو 12 بلدا من منطقة الساحل، و حوالي عشر منظمات دولية و إقليمية منها منظمة الأمم المتحدة، و الاتحاد الإفريقي، و الاتحاد الأوروبي، و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي.