الحيازة على آلية قانونية استباقية سيكون له أثر فعال في مواجهة التطرف العنيف

الرئيس المشترك لفريق العمل حول تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب، الكندي دافيد دريك:

أكد الرئيس المشترك لفريق العمل حول تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب، السفير الكندي، دافيد دريك، أمس، بالجزائر العاصمة، على أهمية الحيازة على ”آلية تدخل استباقية” تستند على ترسانة قانونية في مواجهة التطرف العنيف.
وقال دريك، في كلمته خلال إفتتاح أشغال ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، ان ”الحيازة على آلية تدخل إستباقية تستند على ترسانة قانونية ملائمة، سيكون لها أثر فعال في إطار مقاربة شاملة لمواجهة التطرف العنيف”، مشددا على أهمية تنسيق الجهود بين كل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة هذا الخطر.
وأكد المتحدث أن ”التعاون في مجال العدالة الجنائية الدولية يعتمد على قدرتنا على العمل بشكل مشترك من أجل استباق الأمور، ومنع التخطيط وتنفيذ الاعتدءات الإرهابية”، مشيرا إلى أن ”التدخلات القوية على مستوى العدالة الجنائية هي مكون أساسي ضمن الجهود المشتركة للدول المعنية بمكافحة الإرهاب”، وعليه فإن ”فريق العمل المخصص لتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب في الساحل يعمل بشكل متواصل على ترقية التنسيق والتعاون الإقليمي كآلية مشتركة لدى الحكومات، من أجل تقييم التهديدات الإرهابية وتحديد مكامن الضعف، وكذا التحديات والفرص المتوفرة، لحشد الموارد من أجل تعزيز القدرات الموجهة لمكافحة آفة الإرهاب”.
وشدد الدبلوماسي الكندي على ضرورة تجريم كل الأعمال المرتبطة بالإرهاب، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للاعتداءات الإرهابية، على غرار تمويل الشبكات الإرهابية والترويج للأفكار الإرهابية وغيرها من التصرفات التي من شأنها تسهيل الفعل الإرهابي، مؤكدا أن ”الخطر الإرهابي أصبح اليوم حقيقة حاضرة في العديد من بقاع العالم، وعليه من المهم جدا توحيد الجهود وعدم التعامل بشكل منعزل مع هذه الظاهرة العابرة للحدود”.
وأضاف المصدر أنه ”لسنا بحاجة إلى الحديث عن الخطر الذي يمثله الإرهاب في العالم وخاصة في دول الساحل، بعد الاعتداءات المتكررة في مالي وبوركينافاسو، وكذلك النيجر ونيجيريا وغيرها من الدول التي لازالت تعاني من خطر الإرهاب”، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها كل الدول الأعضاء في المنتدى، وتلك الحاضرة اليوم في هذا الاجتماع وحرصها على العمل المشترك من أجل تحقيق تقدم نوعي في مواجهة الظاهرة الإرهابية.