"الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في الساحل"

السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حواس عياش:

أكد السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حواس عياش، أن الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في الساحل، وذلك من أجل بلوغ هدف تحقيق السلم والاستقرار والازدهار في هذه المنطقة وكل ربوع العالم.
قال عياش، في كلمته خلال افتتاح أشغال ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، التي تجري في جلسة مغلقة على مدى يومين، أن ”الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في الساحل، من خلال مختلف المبادرات والنشاطات، وذلك من أجل بلوغ هدف تحقيق السلم والاستقرار والازدهار في هذه المنطقة وكل ربوع العالم”، مضيفا أن ”مكافحة الإرهاب بواسطة الطرق القانونية والشرعية يعد انشغالا مستمرا ضمن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة آفة الإرهاب”.
وأشار عياش، الذي يرأس مناصفة مع الدبلوماسي الكندي، دافيد دريك، فريق العمل في تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب، إلى أن كل المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات واللوائح الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وكذلك مذكرات التفاهم التي توقعها الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ”تمنح لدولنا الآليات الكفيلة بمواجهة الأعمال الإرهابية، فضلا عن حماية القيم والمبادئ التي تفتخر بها مجتمعاتنا”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن الأهمية التي تحظى بها الترسانة القانونية في مكافحة الإرهاب، تبقى نسبية إذا لم يتم تعزيزها بمؤسسات قادرة تتمتع بالموارد الملائمة، مشيرا إلى أن الواقع يثبت أن الإرهاب يتراجع أمام الدول القوية، وبالعكس فهو يستفيد من ضعف الموارد على مستوى المؤسسات لخدمة أهدافه، و”عليه فإن وضع حد لمكامن الضعف هذه، هو تحد تواجهه الدول المعنية بالدرجة الأولى، كما أنه تحد يواجه المجتمع الدولي المطالب أيضا بالتنسيق والتعاون وتحقيق التكامل المؤسساتي في إطار مكافحة الإرهاب في ظل احترام سيادة، واستقلال والوحدة الترابية لهذه الدول”.
وأوضح المتحدث أن التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل مازالت حاضرة، وتتسبب بشكل متكرر في مآس بالنسبة للمدنيين، وكذلك خسائر في ممتلكات الخاصة والعمومية”، وبسبب العلاقة بين الجريمة المنظمة الدولية، فإن هذه الجماعات الإرهابية تتقوى أكثر وتوسع من نشاطاتها وتتمكن من الحصول على موارد مالية تسمح لها بالسيطرة على الأراضي والتحكم في الشعوب، مبرزا أن الهجمات الإرهابية في مالي وبوركينافاسو والكاميرون، وفي العديد من الدول الإفريقية والعالم، توضح نوايا الجماعات الإرهابية وقدراتها، و”هو ما يفرض علينا بذل المزيد من الجهود والتنسيق من أجل مواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال”.