نيابة محكمة عنابة التمست لهم عامين حبسا

ابن رجل أعمال على رأس عصابة تنشر صور فتيات على صفحات إباحية في فيسبوك
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة الابتدائية أمس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف غرامة مالية في حق 7 أشخاص من بينهم فتاة تلقب «برازليان» وابن رجل أعمال، عن جنحة القذف و المساس بحرمة الحياة الخاصة، والدخول عن طريق الغش في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات. و سيتم النطق بالحكم الأسبوع القادم.
الموقوفون توبعوا رفقة 3 قصر آخرين سيمثلون أمام قاضي محكمة الأحداث بنفس التهم، على خلفية قيامهم بفتح صفحات على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك» باسم « المثليين وعاهرات عنابة» و عرضوا صورا شخصية حقيقية لفتيات ونساء متزوجات وكذا لرجال من المدينة للتشهير بهم، عن طريق اختراق حساباتهم .
وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة أمس تعود لشهر سبتمبر 2015 بناء على شكوى تقدمت بها أربع فتيات لمصالح الأمن بعنابة، يشتكين من التشهير والقذف على حساب موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بوضع صورهن على صفحة «المثليين وعاهرات عنابة».
و كشفت تحريات فرقة الجريمة الالكترونية التابعة لأمن ولاية عنابة عن هوية الشخص الذي قام بتغيير كلمة المرور الخاصة بحساب «فايسبوك» الضحية (ف.ق 23 سنة) ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه (ب.م) الملقب «الموس»، الذي أنكر التهم الموجهة إليه، مؤكدا معرفته بالضحية التي طلبت منه فتح حساب خاص باسمها.
هذه الأخيرة صرحت أمام قاضي محكمة الجنح بأنها لدى تصفحها لموقع فايسبوك وجدت صورها الشخصية منشورة بالصفحة غير الأخلاقية، مضاف إليها تعليقات « معروضة كبضاعة للاستغلال» وأكدت أن هذه الصور مصدرها هاتفها النقال، و قد طلبت من صديقها «الموس» فتح حساب لها على «فايسبوك» كون حسابها يغلق دائما، وعلى هذا الأساس استغل صديقها المتهم كلمة السر لدخول حسابها وأخذ صورها و وضعها بالصفحة.
ومواصلة لتحقيق الضبطية القضائية تم الحصول على اسم المسير الرئيسي للصفحة محل التحقيق الذي يدعى «نيناس ايناس» التي تم إنشاؤها من طرف 3 أشخاص، ومكنت عملية تفتيش حواسيبهم الشخصية بمقر سكناهم بعد الحصول على إذن من الجهات القضائية، من العثور على الصور المستخدمة كواجهة للحساب إضافة إلى عشرات الصور لضحايا.
كما مكنت عملية تتبع نشاط الصفحة من الكشف عن هوية 7 أشخاص آخرين بينهم 3 قصر تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة أحدهم من دائرة نقاوس بولاية باتنة، أدرجت أسماؤهم لتسيير الصفحة الكترونيا تحت صفة «أدمين».
وصرحت أستاذة لغة انجليزية في جلسة المحاكمة بأن أصدقاء لها في «فايسبوك» أبلغوها بأن صورها موجودة على الصفحة غير الأخلاقية، مما شكل لها صدمة، وجعلها تقدم شكوى لحذفها، و قالت بأن المتهمين استغلوا عرض دروس تعلم اللغة الانكليزية عبر الانترنيت مرفقة بصورتها الشخصية، لتحويلها للصفحة، و تشوية سمعتها.
وحسب تحريات مصالح الشرطة فقد تجاوز عدد الأشخاص الذي نشر المتهمون صورهم في الصفحة 80 شخصا، بين فتيات و نساء متزوجات و رجال، و قد قام مهندسون مختصون في الإعلام الآلي بخلية الجريمة الالكترونية بحذف الصفحة غير الأخلاقية نهائيا من موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». ح. دريدح