وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة تحرك بعد تقديم شكاوى من قبل الضحايا

الأمن يحقق في نشر صور لمسؤولين وشخصيات على أنهم شواذ
علم من مصدر موثوق، أن وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة الابتدائية، أمر بفتح تحقيق معمق حول جريمة الكترونية مست شخصيات ومسؤولين بولاية عنابة، على إثر شكوى تقدم بها بعض الضحايا ممن نشرت صورهم على مستوى موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك "، تدعو للدعارة والشذوذ الجنسي. وذكر مصدر النصر، بأن المعنيين رفعوا شكاوى بسبب المساس بشرفهم وسمعتهم من قبل المشرف على الصفحة، التي نشرت صورا لهم بأسمائهم الكاملة ومناصبهم وكذا أرقام لهواتف وهمية منسوبة لتلك الشخصيات، وعبارات تدعو للشذوذ وتبحث عن الشواذ.
وباشرت فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية، التحقيق القضية بناء على شكوى من ضحايا واغلبيتهم من المسؤولين والشخصيات المعروفة بولاية عنابة، الذين تم تقديمهم على أنهم شواذ جنسيا، ليأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بفتح تحقيق في هذه القضية.
و يسعى المحققون من وراء تحرياتهم إلى الكشف عن هوية المتورط أو المتورطين في هذه الفضيحة ومصدر تسريب عشرات الصور الخاصة بهؤلاء المسؤولين والشخصيات الذين قالوا بأنهم تعرضوا لأضرار معنوية بسبب هذه الأفعال المشينة في حقهم، ومن بين المستهدفين رجال أعمال ومسؤولون، وشخصيات فنية ورياضية .
وتفيد هذه التحقيقات أن المتورطين يختفون وراء صفحات ينشئونها خصيصا على الشبكة العنكبوتية لتنفيذ عمليات إجرامية الكترونية، تستهدف أشخاصا مع تهديدهم برسائل مجهولة و التشهير و تشويه السمعة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي على رأسها "الفايسبوك".
و في هذا السياق، عالجت مصالح الأمن المختصة عدة قضايا في هذا الشأن، وفقا لمصادر النصر ،على غرار قضية وضع صورة ابن رجل أعمال معروف بمدينة عنابة تقدم، بشكوى من أجل التشهير والتهديد بإساءة السمعة العائلية، عبر نشر صورته مرفقة بكامل المعلومات الشخصية ، على صفحة بالفايسبوك تدعو للفساد الأخلاقي، قام بوضعها أشخاص مجهولون، يحاولون بابتزازه للحصول على مبلغ مالي مقابل حذف صورته، بحسب مصالح الأمن.
ويضيف ذات المصدر، بأن مصالح الأمن المختصة في الجريمة الالكترونية ، كثفت تحرياتها من أجل الإيقاع بالمتورطين في مثل هذه القضايا باستخدام التكنولوجيا المتطورة. و بحسب القانون، فإن الذين يثبت تورطهم في مثل هذه التجاوزات معرضون لعقوبات تتراوح ما بين سنتين و 5 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية يحددها القاضي على حسب درجة خطورة القضية.