شرعت في هدم توسعات فوضوية وسط المدينة

بلدية الخروب تسجل تجاوزات في إنجاز سكنات ريفية بالفنتارية
سجلت بلدية الخروب بقسنطينة تجاوزات من طرف مستفيدين من البناء الريفي بمنطقة الفنتارية، قاموا بإنجاز أكثر من طابق عوض الاكتفاء بالطابق الأرضي، و هو ما يتنافى مع ما تتضمنه رخص البناء الخاصة بهذه الصيغة، فيما شرعت المصالح المعنية في هدم التوسعات الفوضوية بوسط المدينة.المنتخب المكلف بالشؤون التقنية ببلدية الخروب، أكد للنصر أن المرحلة المقبلة من عمليات هدم التوسعات و البناءات الفوضوية و المرتقبة خلال الأشهر القليلة القادمة، ستشمل التجمعات الواقعة بحي صالح دراجي، واصفا التوسع الفوضوي الذي عرفته المنطقة بالإنفلات العمراني، حيث ذكر أن المصالح المعنية قامت بإجراء تشخيص للظاهرة على مستوى كامل تراب البلدية، أين خلصت النتائج إلى تسجيل أزيد من 400 بناء فوضوي تم وضعه في خانة السكنات المعنية بالهدم حسب ما أفاد به ذات المسؤول سابقا، مضيفا أن وادي حميميم هي الأخرى مبرمجة خلال نفس العملية و خاصة منطقة الفنتارية التي سويت ملفات قاطنيها بعد سنوات من الانتظار، من خلال استفادتهم من صيغة البناء الريفي، أين تم تقسيم الأرضيات و شرع المعنيون في بناء سكناتهم منذ عدة أشهر.و أكد مصدرنا في هذا الإطار أن بلدية الخروب سجلت بعض التجاوزات لا يتعدى عددها 5 حالات بالنسبة لأشغال البناء في هذا الحي، موضحا أن بعض المستفيدين قاموا ببناء طوابق وصل بعضها إلى 4 عوض الاكتفاء بطابق أرضي فقط، و هو ما يتنافى، حسبه، مع ما تتضمنه رخص البناء لهذا النوع من صيغ السكنات حسب القانون، مؤكدا أن البلدية ستقوم بهدم هذه التوسعات التي أدرجت في خانة الفوضوي، بعد إعداد كل الترتيبات الإدارية و القانونية و تبليغ المعنيين.
و قال المكلف بالشؤون التقنية أن مصالح البلدية شرعت أمس في هدم التوسعات التي تم بناؤها بوسط المدينة، منها توسعتان داخل السوق الأسبوعية أنجزت بطريقة غير قانونية من طرف بعض التجار، فيما ينتظر أن تتواصل العملية نهار اليوم بأربع نقاط في حي المنى، ثم استكمالها بحي الحياة بعد توقفها بسبب عراقيل إدارية، إضافة إلى أحياء الوفاء و الرياض و سيدي عمر، و أوضح ذات المصدر أن كل التجاوزات تتعلق بحالات اعتداء على العقار أو عدم احترام رخص البناء، مضيفا أن المصالح المعنية تقوم بتوجيه إنذارين لأصحاب التوسعات المعنية قبل إصدار قرار الهدم، ليشير في ذات السياق إلى لجوء العديد من المعنيين إلى حيل قانونية لتعطيل عمليات الهدم، من خلال استغلال الحق في إبطال أو إلغاء الإنذار بمجرد لجوء المعني إلى العدالة.