تشمل صناعة السيارات و قطع الغيار و النسيج و الصناعات الإلكترونية و الحديد والفولاذ

بوشوارب يؤكد إرادة الجزائر في بعث شراكة صناعية فعلية مع ايران
إيران يمكن أن تكون جسرا للمنتجات الجزائرية نحو أسواق آسيا
أكد وزير الصناعة و المناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الاثنين بطهران، استعداد الجزائر لبعث شراكة صناعية فعلية مع إيران تسمح لها بزيادة حجم الاستثمارات و تنويع اقتصادها الوطني.
و أوضح بوشوارب خلال منتدى الأعمال الجزائري-الإيراني أن الجزائر «على استعداد تام لبعث شراكة فعلية في الأنشطة التي يحوز فيها البلدان على مؤهلات الامتياز على غرار الصناعات الميكانيكية بما فيها قطع الغيار و كذا النسيج و مواد البناء و الصناعات الإلكترونية و الآلات و المعدات الصناعية و صناعة الحديد والفولاذ».
و يتعلق الأمر أيضا بقطاع المناجم حيث يمتلك الطرفان-حسب الوزير- نية مشتركة للتعاون في هذا المجال بتبادل الخبراء و الخبرة و التكوين و المعلومات في مجالات الاستكشاف والاستغلال و تثمين المكامن المعدنية في كلا البلدين لاسيما الفوسفات و الذهب.
و دعا في ذات السياق، إلى تقريب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بين البلدين، معتبرا أن قطاع الصناعة يعد من القطاعات السباقة في التعاون بين الجزائر و إيران من خلال الإطار المؤسساتي الذي تم وضعه بدءا من اتفاقية التعاون الصناعي المبرمة سنة 2003.و سمحت هذه الاتفاقية-حسب الوزير- باستحداث لجنة التعاون الصناعي بين البلدين التي تم اعادة بعثها بعد عدة سنوات من التوقف بمناسبة انعقاد هذا المنتدى.
و يهدف الطرفان إلى جعل هذه اللجنة آلية فعالة لبعث الاستثمار والتبادل بين الجزائر و إيران.
و يرى بوشوارب أن الإطار القانوني موجود لتعزيز التعاون الصناعي، لاسيما من خلال مذكرتي التفاهم المتعلقة بالمواصفات و الاستثمار بين الوكالتين المكلفتين بتطوير الاستثمار في البلدين، داعيا إلى تفعيل هذه الاتفاقيات و ترجمتها ميدانيا.و دعا بوشوارب بالمناسبة رجال الأعمال و ممثلي القطاع الاقتصادي الإيرانيين إلى الاستثمار في الجزائر، مبرزا الفرص الكبيرة التي توفرها للاستثمار في عدة مجالات على غرار الاستقرار الداخلي و حجم السوق الإقليمية و قوة الطلب الداخلي.و استدل الوزير بموقع الجزائر و مؤهلاتها الطبيعية و البشرية و بناها التحتية و حضورها الدائم في القارة الإفريقية و هو ما يؤهلها حسبه- لإرساء قواعد صناعية للتصدير نحو أسواق المنطقة و إفريقيا و كذا أوروبا. و بالمقابل يرى بوشوارب في إيران جسرا للمنتجات الجزائرية نحو أسواق آسيا.
و استغل وزير الصناعة فرصة انعقاد المنتدى لشرح الإصلاحات التي أدرجتها الجزائر لخلق مناخ جذاب للاستثمارات الخارجية و تجديد اقتصادها و تنويعه.
و ذكّر في هذا الخصوص، بمشروع قانون الاستثمار الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني و إصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار و رفع تنافسية الاقتصاد، إضافة إلى الشروع في إستراتيجية صناعية و منجمية جديدة و إطلاق عدد كبير من المشاريع تعتبر قاطرة لبعث الصناعة الجزائرية مجددا.
ايران مستعدة لمرافقة الجزائر في تنويع اقتصادها
في الجانب المقابل، أكد مسؤولون ايرانيون أمس بطهران، أن بلادهم مستعدة لمرافقة الجزائر في مسار تنويع اقتصادها من خلال نقل خبراتها في هذا المجال لاسيما في قطاعات الصناعة و المناجم و الفلاحة والميكانيك والسكن.
و أوضح رئيس غرفة التجارة الإيرانية محسن جلالبور خلال ذات المنتدى، أن بلاده مستعدة لمرافقة الجزائر في إستراتجيتها الصناعية و مسار تنويع اقتصادها، مشيرا إلى الفرص و الإمكانيات الهامة التي يحوزها الجانبان لتحقيق هذا الهدف. و يتعلق الأمر أساسا حسب السيد بور- بقطاعات الصناعة و المناجم و الفلاحة و الميكانيك و السكن و النفط و الغاز و صناعة المعادن و النقل و الصحة و صناعة السيارات.
و أكد في هذا الخصوص، أن الطرف الإيراني مستعد لوضع خبرته في هذا المجال حيث سيتم ايفاد خبراء و متخصصين إلى الجزائر لتحديد المشاريع الثنائية التي يمكن أن تكون محل شراكة.
و أشار إلى أن بلاده تتوفر على الفرص و الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا المسعى بالإضافة إلى كونها جسر تواصل بين آسيا الوسطى و دول الشرق الأوسط و شمال افريقيا.
من جهته، أشار نائب وزير التجارة و الصناعة و المناجم الإيراني ولي الله أفخامي، أن قطاع الصناعة في إيران يملك امكانيات هائلة حيث يمثل ثلث الناتج الداخلي الخام بالإضافة إلى قطاع الفلاحة الذي يحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث الإنتاج. و أوضح افخامي أن بلاده تطمح إلى تطوير و تقوية علاقاتها التجارية و الإقتصادية مع الجزائر في اطار استراتيجيتها للتفتح على القارة الإفريقية.