زيادات تصل إلى 85 بالمائة في رواتب الجمارك وإجراءات جديدة ضد الفساد

كشف أمس محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك أن القانون الجديد للجمارك الذي نشر في الجريدة الرسمية بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف الوزير الأول يحتوي على زيادات في المرتبات تصل إلى 85 بالمائة من المرتب الأساسي، بالإضافة إلى مراجعة نظام التعويضات وكذا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد في هذه الهيئة.
وأوضح محمد بودربالة الذي حل أمس ضيفا على القناة الثالثة، أن مواد قانون الجمارك ستساير التحولات التي عرفها العالم في مجال العمل الجمركي، مشيرا إلى اعتماد رتب جديدة في سلك الجمارك من أجل إعطاء دفع جديد في جهاز الجمارك لتشجيع الإدارة وجعلها أكثر جاذبية للترقية.
وأشار المتحدث إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يكون لدى الجمارك قانونهم الخاص بالمقارنة مع عام 1992، لأنه أكثر وضوحا ويحدد المهام والتدرج في المناصب العليا، وأضاف أنه يعيد النظر في التصنيفات والرتب المهنية، ويرسم بكل دقة الحقوق والواجبات لجميع عمال وموظفي إدارة الجمارك، كما سيتضمن أيضا إجراءات لحماية الموظف أثناء تأديته مهامه، كما سيمس حسبه مباشرة سيرورة التطور الوظيفي لعمال الجمارك حيث ينص على إنشاء نوعين جديدين هما المراقب المالي الرئيسي وعون المراقبة.
هذا وأكد بودربالة أن القانون الأساسي الجديد سيوفر للإدارة الجمركية الوسائل اللازمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأديبية بطريقة أكثر وضوحا وتحديدا للتدخل في حال ثبوت تورط أي عون في أعمال فساد أو مخالفات، كما أشار إلى أن العقوبات أصبحت محددة ومعرفة أكثر وأن القانون قد منح الأولوية لإدارة الجمارك لتمكينها من معالجة هذه الحالات داخل المؤسسة قبل التوجه إلى القضاء . ق و