عين البيضاء

الحبس النافذ لرئيس مصلحة التنظيم بعد تورطه في تزوير وثائق سيارة سياحيّة
أدانت نهاية الأسبوع الماضي هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي المتهم بارتكاب جرم التزييف في وثائق إدارية وتسليمها لمن ليس له الحق فيها، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة السابق ببلدية عين البيضاء المسمى (ر م) البالغ من العمر 51 سنة بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، فيما تمت إدانة أحد المتورطين غيابيا والمدعو (ح ج د) بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية ب20 ألف دينار.
هيئة المحكمة برأت ساحة المتهمين (ز س) و(ح م) من جرم استعمال شهادة إدارية مزيفة وإخفاء أشياء مسروقة وكان ممثل النيابة قد التمس من جهته تسليط عقوبة عام حبسا نافذا لرئيس المصلحة ومتهمين آخرين وعقوبة عامين نافذا للمتهم الغائب. حيثيات القضية مثلما يستخلص من ملفها ترجع إلى معلومات مؤكدة وردت مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك الوطني مفادها أن مجهولين بتواطؤ موظف بمصلحة التنظيم ببلدية عين البيضاء تورطوا في تزوير وثائق سيارة سياحية من نوع قولف مهربة من الحدود التونسية ومطلوبة من رجال الشرطة الدولية الأنتربول.
المصالح المعنية أوقفت السيارة واتضح أن عديد الوثائق مزورة ومحررة من طرف المتهم الرئيسي وهي التي سرقت من فرنسا ودخلت الأراضي الوطنية مرورا بمركز الحدادة بسوق أهراس، المتهم أنكر تواطؤه في الجرم المنسوب إليه مشيرا بأنه يحرر وثائق ببلدية عدد نسمتها يتجاوز ال200 ألف ساكن وهو لا يستطيع التذكر أما المتهمان الآخران فأنكرا هما الآخران ما نسب لهما من تهم.