استرجاع 7 هكتارات من العقار

هدم 10 بنايات فوضوية ببلدية القالة
قامت أمس الأول، سلطات بلدية القالة بولاية الطارف، مرفوقة بالقوة العمومية بعملية هدم 10 بنايات فوضوية عبر مختلف أحياء البلدية، خاصة بحي المريديمة، التي تم بها هدم 4 بنايات فوضوية، شيدت دون ترخيص من قبل ميسورين و غرباء، حاولوا التحايل على القانون للظفر بسكن، مستغلين شروع السلطات المحلية في المرحلة الثانية من برنامج ترحيل سكان الأحياء الهشة، نحو القطب العمراني الجديد بالضاحية الغربية للمدينة. وذكر رئيس بلدية القالة بن طويلي أحمد، أنه تم تجنيد كل الوسائل والإمكانيات للقضاء على ظاهرة البنايات الفوضوية التي تشوه الوجه العمراني للمدينة السياحية، بعد أن تم مؤخرا القيام بأزيد من 100 عملية هدم عبر تراب البلدية، لاسيما بأحياء جيلاص، المريديمة، الشاطئ الكبير و حي القمم، ما سمح باسترجاع حوالي 3 هكتارات من العقار، ستشيد عليها مرافق عمومية وتجهيزات تعود بالفائدة على السكان، موازاة مع الشروع في عملية هدم كل التوسعات العمرانية العشوائية خصوصا بتحصيص القمم و جيلاص، حيث تم من خلال العملية استرجاع 4 هكتارات، ستوجه لإنجاز مشاريع سكنية وعمومية.
وسجلت السلطات المحلية تعطل بعض المشاريع العمومية الجوارية بسبب نقص الأوعية العقارية الذي تعرفه بلدية القالة، و هي المشكلة التي باتت عائقا أمام إنجاز البرامج التنموية المسطرة في كل المجالات والقطاعات.
وأفاد المير أن حملة هدم البنايات الفوضوية والتوسعات غير القانونية ستتواصل، حيث تم التوقيع على أزيد من 90 قرار هدم، و ستقوم القوة العمومية و مصالح البلدية بتنفيذها، و سجل المسؤول تراجع ظاهرة البناء الفوضوي بفضل الإجراءات الردعية و التواجد الميداني و التدخل العاجل بهدم كل بناية فوضوية في حينها، تفاديا لظهور جيوب فوضوية عمرانية تشوه الوجه العمراني للمدينة.
من جهة أخرى كشفت مصادر مسؤولة عن ضبط قائمة بأسماء أكثر من 26 شخصا من الميسورين والتجار و بارونات المرجان، قاموا ببناء سكنات و فيلات ومحلات تجارية فوضوية خاصة بأحياء المريديمة، جيلاص، الشاطئ الكبير، مفترق الطرق وغيرها، حيث سيتم هدم تلك البنايات بعد أن فشلت مساعي أصحابها في تسوية وضعيتها في إطار القانون 08/15، في الوقت الذي أبدت فيه عدة جمعيات محلية استياء مما وصفته بسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة بخصوص التعامل مع البناء الفوضوي معتبرة أن عمليات الهدم اقتصرت على الفئات البسيطة والهشة ممن يعانون أزمة سكن، و استثنت بنايات فوضوية شيدها أصحاب المال بطرق مخالفة للقوانين، و قد تم تحرير محاضر مخالفات في شأنها من قبل شرطة العمران، و صدرت قرارات هدم لم تنفذ .
وتعرف مدينة القالة انتشارا للبنايات الفوضوية بحكم موقعها السياحي، حيث عمد عدد من الأشخاص إلى الاستيلاء على جيوب عقارية و مساحات غابية و قاموا ببناء سكنات يقومون بتأجيرها للمصطافين بمبالغ تصل على 20 مليون سنتيم شهريا أو يعيدون بيعها، و منهم من تقدموا بملفات لتسوية وضعيتها.