أزيد من 500 مشروع سياحي سيتم انجازه من قبل الخواص

شركات إماراتية تشرع في تنفيذ استثمارات سياحية بالجزائر
جدد وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، التزام الدولة بتطوير السياحة من خلال تدارك التأخر المسجل في هذا القطاع الواعد. وأشار السيد ميمون، إلى أن "هذا الالتزام يخص الاستثمار في مجال المنشآت الفندقية التي تفتقر إليها البلاد".
وأعلن الوزير أن هناك 523 مشروعا سياحيا سيتم إنجازها من طرف جزائريين خواص. فيما أشار أيضا أنه يتم حاليا إنجاز مشروعين استثماريين للسياحة من طرف إماراتيين، الأول بقيمة 13 مليار دينار في موريتي والثاني بمنطقة سيدي فرج ب41 مليار دينار.
أوضح وزير السياحة والصناعات التقليدية إسماعيل ميمون، بأن الدولة اتخذت إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة بالجنوب، حيث منحت حق الامتياز بالدينار الرمزي، خلال السنوات الأولى، فيما لا يقوم المستثمر بدفع 50 بالمائة من حق الامتياز إلا بعد 10 سنوات.
وكشف وزير السياحة، إسماعيل ميمون، في رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، الخميس، إحصاء 523 مشروعا سياحيا سيتم إنجازها من طرف جزائريين خواص. مشيرا أنه يتم حاليا إنجاز مشروعين استثماريين للسياحة من طرف إماراتيين، الأول بقيمة 13 مليار دينار في موريتي والثاني بمنطقة سيدي فرج ب41 مليار دينار.
في نفس الإطار، أشار الوزير إلى أن المشاريع المعلن عنها حاليا في قطاع السياحة ستسمح بإنشاء 50 ألف منصب شغل. وذكر أنه سيتم إنجاز 50 ألف سرير جديد موزعة عبر كامل التراب الوطني، في الوقت الذي تم تحديد هدف إنجاز 70 ألف سرير جديد سنة 2014.
وأوضح الوزير، في تدخله، بأن عدد الاستثمارات الوطنية ارتفع مقارنة بالمشاريع الأجنبية، خاصة بعد التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمقلصة لحصة الأجانب في الاستثمارات.
وبخصوص السؤال المتعلق بوكالات السياحة، قال السيد إسماعيل ميمون إن تعديل المرسوم الخاص بهذه الوكالات والصادر في جويلية ,2010 مكن من معاقبة 5 وكالات لإخلالها بالعقد المبرم بينها وبين الزبائن. في نفس الإطار، أعلن بأن المرسوم الجديد سمح ب''تطهير المهنة من الطفيليين''، مضيفا أنه تتم حاليا دراسة 600 ملف لوكالات سياحية من مجموع ال900 وكالة، للتطابق مع المرسوم الجديد، بعد أن حدد 31 جويلية المقبل آخر أجل لتطبيق الشروط الجديدة المتضمنة في المرسوم.