خمس منها تم غلقها بسبب الإخلال بالتزاماتها تجاه المعتمرين

إلزام وكالات السياحة بتجديد اعتماداتها كل ثلاث سنوات
أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية إسماعيل ميمون أمس ان اعتمادات وكالات الأسفار والسياحة ستجدد كل ثلاث سنوات وقال أن أي وكالة يمكن أن تتعرض إلى إجراء الغلق المؤقت في حال الإخلال ببنود دفتر الشروط أو تسجيل أي شكوى من طرف الزبائن إلى غاية التحقيق والفصل في الملف، مشيرا إلى أن عدد هذه الوكالات يبلغ حاليا 874 وكالة و98 ملحقة. وخلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أبرز ميمون بأنه أصبح لزاما على وكالات الأسفار توقيع دفتر شروط يتضمن 27 التزاما بعضها عامة والبعض الآخر تجاه الزبائن والإدارة، مذكرا في هذا الصدد بمصادقة الحكومة في جوان الماضي على مرسوم ينظم عمل هذه الوكالات.كما أشار إلى أهمية التفتيش لمراقبة عمل هذه الوكالات.ولدى تطرقه للانزعاج الذي سببته بعض الوكالات للجزائريين الذين أدوا مناسك العمرة مؤخرا أوضح الوزير أنه تم غلق 5 وكالات مؤقتا لمدة ست سنوات بسبب عدم وفائها بالتزاماتها المهنية، معتبرا أن هذا الإجراء تحفظيا إلى غاية اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف وتدرس القضية وتقرر إما أن تسحب من هذه الوكالات الاعتماد نهائيا أو تعاقبها وفقا للقانون الساري المفعول.من جهة كشف ممثل الحكومة بأن المجلس الوطني للاستثمارات قد صادق على عدد من المشاريع السياحية الضخمة التي ستنجز في الجزائر عن طريق الشراكة الجزائرية الإماراتية، ويتعلق الأمر - كما ذكر - بمشروع سياحي ستحتضنه منطقة موريتي السياحية بغرب الجزائر العاصمة على مساحة 16 هكتار لإنشاء فندق خمس نجوم وشقق فندقية فاخرة مكونة من عشرة طوابق ومركز تجاري بالإضافة إلى أبراج سكنية.وأكد السيد ميمون أنه تم إمضاء العقود الخاصة بالأشغال بين المؤسسة الجزائرية الإماراتية وبين مؤسسات الانجاز نهاية الأسبوع المنصرم بمبلغ 41 مليار دينار قال أنه سيساعد على إنشاء 1500 منصب شغل جديد،مضيفا أنه زيادة على هذا المشروع فقد تم المصادقة على مشروع تقدمت به مؤسسة إماراتية رائدة في الاستثمارات السياحية من اجل إنشاء مجمع فندقي بخمسة نجوم وشقق سياحية على الواجهة البحرية لموريتي قرب زرالدة وكذا مجموعة من قاعات الاجتماعا ومركز تجاري بكلفة 13 مليار دينار ،وهو ما سيفتح 778 منصب شغل.كما أشار إسماعيل ميمون إلى أن الاستثمار في مجال السياحة بالجزائر يعرف نموا، حيث تتم في هذه الفترة معالجة الأمور الإدارية لبعض ملفات الاستثمار الأجنبي في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، فيما تتم دراسة عدد من المقترحات الاستثمارية التي أتت في معظمها من دول عربية كالكويت ولبنان ومصر والإمارات.وبشأن الاستثمار السياحي الجزائري، أشار إلى المصادقة على474 مشروعا جزائريا مائة بالمائة يمتلك أصحابها الوعاء العقاري للانطلاق فيها، وستقام 71 بالمائة منها داخل المناطق الحضرية وهو ما سيشجع السياحة الموجهة لرجال الأعمال.واستشرف الوزير إمكانية تحصل الجزائر على مقومات المنافسة السياحية مع دول أخرى إذا ما تم تطبيق المخطط التوجيهي للتنمية السياحية المبرمج إلى غاية 2015، والذي ينتظر أن يوفر 560 ألف منصب شغل وانجاز هياكل استقبال من الطراز العالي بطاقة استيعاب إضافية تقدر ب 75 ألف سرير جديد.وقال الوزير انه لابد من بناء الوجهة السياحية للجزائر بشكل يمكننا من عرض منتجات سياحية منافسة، لذلك يجب استغلال التنوع والغنى الذي تزخر به البلاد من الناحية الطبيعية والثقافية لاستثماره أحسن استثمار في استقطاب السياح من الداخل والخارج بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات للمؤسسات العاملة في المجال السياحي بالجزائر التي تحصي 2200 مؤسسة بين وكالة سياحية وفندقية.وفي إجابة على سؤال يتعلق بالأسعار ومدى ارتباطها بنوعية الخدمات قال ميمون أن الأسعار ستبقى حرة إلا أن الوزارة ستعمل على تحسيس الناشطين في المجال بأهمية إعادة النظر في الأسعار الموجهة للمواطنين الجزائريين سعيا للتقليل من نسب التوجه إلى عروض سياحية خارجية داعيا إلى تحديد أسعار موسمية بالنسبة لبعض فصول السنة.أما نوعية الخدمات فسيتمحور تحسينها حول عمليات التأهيل الموجهة للفنادق العمومية والخاصة والتكوين الموجه للعاملين فيها وكذا التصنيف وإعادة التصنيف الموجه للمؤسسات الفندقية وهو العمل الذي تعكف عليه اللجان الولائية والوطنية .ويشير آخر تحيين للتصنيفات الفندقية - بحسب المعطيات التي قدمها مسؤول القطاع - إلى إحصاء 8 فنادق ذات خمس نجوم وهو ما يمثل 5 بالمائة من الحظيرة الفندقية بالجزائر التي تحوي 1120 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة، و8 مؤسسات بأربع نجوم97 مؤسسة فندقية بثلاث نجوم، و92 مؤسسة بنجمتين و64 مؤسسة فندقية بنجمة واحدة و851 دون نجوم وهو ما يمثل 55.5 بالمائة من مجموع الفنادق بالجزائر.