المضاربة و فوضى التسويق يلهبان الأسعار

تصدير 50 طنا من الأسماك نحو أوروبا
عرفت أسعار السمك بولاية الطارف ارتفاعا فاحشا خلال الأيام الأخيرة، رغم أن المصالح المعنية سجلت زيادة في الإنتاج بنسبة تقارب الثلث، لكن المستهلكين لم يلحظوا تأثير الوفرة في الإنتاج على الأسعار، حيث تم تصدير شحنة من 50 طنا إلى الخارج، و قد أرجعت مصادر ارتفاع أسعار السمك إلى المضاربة و فوضى التسويق.فقد بلغ الإنتاج السمكي بولاية الطارف خلال السداسي الأول من العام الجاري أزيد من 2500 طن نسبة كبيرة منه تعادل 80 بالمائة من السمك الأزرق «سردين « بزيادة قدرها 29 بالمائة عن إنتاج السنة الفارطة في نفس الفترة، و توزع المنتوج السمكي بولاية الطارف حسب مصادر من مديرية الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الجاري بين السمك الأبيض143.28 طن، و الأزرق 2213 طن، فيما تم اصطياد 14 طنا من أسماك السطح الكبير ، و 3.1 طن من القشريات و 15 طنا من الرخويات .
وحسب مصالح الصيد البحري، فان زيادة الإنتاج السمكي سببها تحسن الظروف المناخية هذه السنة وتزايد عدد الخرجات للبحر حيث تم القيام ب7525خرجة ، بالرغم من قدم الأسطول البحري و الأعطاب المسجلة في كل مرة على سفن الصيد، حيث تجاوز معدل عمر سفن الصيد بالولاية 30 سنة.
الوفرة في إنتاج الأسماك لم تنعكس على الأسعار في السوق المحلية، التي ظلت ملتهبة وبلغت في بعض الأحيان مستويات خيالية، حيث أن سعر الكيلوغرام الواحد من السردين يتأرجح بين 250 و 400 دينار،حسب الطلب والعرض، فيما عرفت أسعار السمك الأبيض و القطع ارتفاعا فاحشا، و تراوحت بين 1500 و 3 آلاف دينار للكلغ ، و هو ما دفع بالمواطنين و خاصة الفئات البسيطة ومحدودة الدخل إلى العزوف عن اقتناء حاجياتهم من هذه المادة البروتينية لغلاء الأسعار.و أرجعت مصالح الصيد البحري ارتفاع الأسعار إلى فوضى التسويق و المضاربة و تحكم بارونات السمك في السوق، في ظل افتقار الميناء لمسمكة من شأنها تنظيم عملية التسويق و وضع حد لأساليب الاحتكار و المضاربة، التي تبقى وراء ارتفاع الأسعار.و أشارت المصالح ذاتها أن 90 بالمائة من الإنتاج السمكي بالطارف يسوق خارج الولاية دون توفير حاجيات السوق المحلية، حيث عادة ما يلجا باعة السمك إلى اقتناء سلعهم من تجار الجملة القادمين من الولايات الداخلية بأسعار مرتفعة ما ينعكس سلبا على أسعار السمك في السوق المحلية بأخذها منحى الارتفاع. من جهتهم يؤكد الصيادون أن غلاء الأسماك يعود بالأساس إلى ارتفاع الأعباء و تكاليف النشاط في البحر، من غلاء و ندرة قطع الغيار وارتفاع أعباء الصيانة التي يقوم بها البعض في تونس بالعملة الصعبة، ناهيك عن ارتفاع أعباء الضمان الاجتماعي والضرائب وغيرها.
من جانب أخر ذكر مديرية الصيد أن الإنتاج السمكي من الصيد القاري على مستوى السدود المحلية والبحيرات والمسطحات المائية بلغ خلال السداسي الأول 18 طنا، منها 17 طنا من الأسماك بسد الشافية الذي يستغله 3 متعاملين وفق دفتر شروط، و طنا واحدا من الأسماك ببحيرة الملاح، حيث يسوق المنتوج محليا و يوجه جزء منه للتصدير.
و ذكرت مديرية الصيد البحري في هذا الصدد أنه تم تصدير أزيد من 50.5 طن من الأسماك خاصة الأصناف الراقية والرخويات والقشريات إلى الخارج نحو تونس،اسبانيا، إيطاليا و فرنسا بقيمة فاقت المليار سنتيم من خلال عمليات قام بها 3 متعاملون من المنطقة ينشطون في مجال تصدير الأسماك إلى الخارج.
و تفيد المصالح المعنية أنه وبالرغم من وفرة الإنتاج السمكي بالولاية أمام ما تزخر به من قدرات في هذا المجال، على طول ساحل يمتد على 92 كلم و ثروة سمكية باتت مهددة بالشيخوخة، إلا أن معدل استهلاك الفرد من الأسماك لا يتعدى 2 كلغ سنويا، وهو بعيد عن المعدل الوطني المقدر ب 6 كلغ للفرد الواحد. وفسرت مصادرنا ذلك بالأساس إلى ضعف عمليات الاستغلال و أساليب الصيد التقليدية المتبعة من قبل الصيادين، و سجلت المصالح المعنية بمراقبة نشاط الصيد البحري خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 30مخالفة، تخص عدم احترام قواعد الإبحار والصيد غير الشرعي و نهب المرجان، و هي المخالفات التي أحيلت على الجهات القضائية المختصة، فيما لم تسجل أي مخالفة بخصوص عدم احترام الدورة البيولوجية بغرض السماح بتكاثر ونمو الأسماك. و تشير المصالح المعنية بأن قطاع الصيد البحري بولاية الطارف، الذي يرتكز نشاطه بالأساس على ميناء الصيد بالقالة ينشطه أزيد من 2400 بحارا، بزيادة 153 بحارا خلال السداسي الأول، يستغلون الأسطول البحري المقدر ب 175 قطعة منها 15 سفينة جيبية، 65 سفينة سردين و 150 قاربا للحرف الصغيرة.