الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش للنصر

لا بد من الذهاب إلى التسعيرة الحقيقية للدينار
هناك إمكانية لرفع قدرة التصدير من 100 إلى 500 بالمائة في أقل من ثلاث سنوات
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش، أن خفض قيمة الدينار، أصبحت سياسة نقدية ضرورية، باعتبارها ستساهم في إعطاء تنافسية أكثر للمنتوج المحلي في السوق المحلية والخارجية، داعيا إلى ضرورة الذهاب إلى التسعيرة الحقيقية للدينار وتوقع في هذا الاطار استمرار انخفاض العملة الوطنية في الأشهر القادمة ، مبرزا من جهة أخرى، ضرورة توسيع الوعاء الضريبي وإعادة النظر في الدعم الخاص بمختلف المواد. كما دعا إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقيام بإصلاحات في النظام التربوي على المدى الطويل وخروج الدولة من دواليب الاقتصاد، وتوجيه الاستثمار العمومي للقطاعات الاستراتيجية التي يغيب عنها القطاع الخاص. وتوقع من جانب آخر استمرار تدني أسعار النفط في السوق الدولية .
وأوضح محمد حميدوش، أن تسعيرة الدينار مقابل العملات الأجنبية مرتبطة بمختلف النشاطات الاقتصادية سواء الإنتاجية أو الخدماتية ومدى قدرتها على التصدير والاستيراد، مضيفا في هذا الصدد أن هذه النشاطات في النهاية تعطي رصيدا للدينار مقابل كل عملة. وقال في تصريح للنصر، أنه في ظل انخفاض أسعار البترول أصبح من الضروري عدم الاعتماد على الاحتياطات من العملة الصعبة لتغطية قيمة الدينار، فمن الناحية الاستراتيجية - يضيف المتحدث- يجب الذهاب إلى التسعيرة الحقيقية للدينار. و أوضح أن أسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسية وهي الدولار واليورو واليوان يجب أن تكون أكثر تذبذبا وتوقع المتحدث أن تنخفض قيمة الدينار أكثر، وذلك خلال شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين، موضحا أن لجوء البنك المركزي إلى هذه السياسة النقدية المتمثلة في خفض قيمة الدينار أصبحت ضرورية، مشيرا إلى النتائج المترتبة عنها ومنها ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، وبالتالي الزيادة في نسبة التضخم. كما أنها من جهة أخرى تعطي تنافسية أكثر للمنتوج المحلي وجعله أكثر قدرة على المنافسة المحلية في السوق الوطنية. كما تصبح له قدرة تنافسية في الخارج بالنظر إلى ضعف الدينار وهذا يتطلب حسبه توحيد استراتيجية المتعاملين الاقتصاديين .
من جانب آخر، يرى الخبير الاقتصادي أن الاستثمار الخاص الوطني يستثمر في قطاعات ليس فيها قيمة مضافة ومعظمها استثمارات متشابهة وبالتالي يجب علينا تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي لها مؤهلات على حد تعبيره ، مشيرا إلى إمكانية الرفع من قدرة التصدير من 100 إلى 500 بالمائة في أقل من 3 سنوات في حال الاعتماد على سياسة تقوم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة للشركات المتعددة الجنسيات المعروفة عالميا، معتبرا في هذا السياق، أن قانون الاستثمار لوحده غير كافٍ لاستقطاب هذه الاستثمارات، ومن المفروض أن تكون هناك دراسات للشعب والنشاطات التي تستطيع الجزائر من خلال مقاربة عالمية أن تفرض تواجدها فيها، بالإضافة إلى الهياكل التي يجب أن ترافق هذا التوجه وأيضا قوانين خاصة بإمكانية استقطاب الكفاءات الدولية -كما قال-
مساهمة الدولة في النظام البنكي يجب أن لا تتجاوز 30 بالمائة
وبخصوص النموذج الاقتصادي الجديد أفاد حميدوش، أن هذا النموذج في الجزائر يرتكز على تحسين مداخيل الدولة وبالتالي نحن أمام نظام ضريبي - كما قال- ، معتبرا أن الضرائب موجهة للقطاع غير الرسمي. وأوضح أن هدف النموذج الاقتصادي هو الوصول إلى مستوى اقتصادي جديد يحسن من مستوى النمو مع تغيير نمط الآليات المتعلقة بالاقتصاد، مثل الاستهلاك والإدخار والاستثمار والنظام الضريبي والعمليات التجارية الخاصة بالتصدير والاستيراد، مؤكدا على ضرورة القيام بإصلاحات استراتيجية تشمل تطوير الرأس المال البشري من خلال إصلاحات في النظام التربوي على المدى الطويل والوصول إلى يد عاملة مؤهلة وخروج الدولة من دواليب الاقتصاد بحيث تصبح مساهمة القطاع العمومي في الدخل القومي لا تتجاوز 20 بالمائة، كما أن مساهمة الدولة في النظام البنكي يجب أن لا تتجاوز 30 بالمائة، وأشار في السياق ذاته، إلى ضرورة استحداث نظام الخوصصة، و دخول البورصة للعالمية بحيث أن السندات التي تطرحها الحكومة تكون قابلة للتداول في الأسواق العالمية، وأيضا رأس مال البورصة يصبح 100 بالمائة من القطاع الخاص، و كذا توجيه الاستثمار العمومي للقطاعات الاستراتيجية التي يغيب عنها القطاع الخاص .
ومن بين الاصلاحات الضرورية -يضيف المتحدث- توطيد المالية العمومية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وإعادة النظر في الدعم الموجه للمواد الطاقوية والنقل والمواد ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى استحداث نظام وطني للمعلومات يفرض شفافية في العرض والطلب وإعادة النظر في معايير ومقاييس كل منتوج، وفرض قواعد حماية للمنتوج الوطني من خلال عوائق تقنية للمنتوج الأجنبي، وأيضا تقليص الفوارق من خلال إعادة النظر في توزيع الدخل الوطني بحيث تتدخل الدولة ببرامج إنعاش اقتصادي في المناطق الأقل دخلا . وبالنسبة لملف التقاعد أوضح الخبير لدى المؤسسات المالية الدولية، أن هذا الملف أخد غطاء سياسيا أكثر من اللازم. وقال أنه من المفروض أن تكون هناك دراسات تتعلق بكيفية تسيير صناديق التقاعد ومقارنة أنظمة التقاعد المعروفة عالميا، ومعرفة نقائص و قوة نظام التقاعد في الجزائر والتعرف على أحسن منظومة للتقاعد، والتي يجب أن تتوجه إليها الجزائر، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تغيير تدريجي في منظومة التقاعد حيث يتم التخلي عن مكتسبات في كل مرحلة .
من جانب آخر وبخصوص أسعار النفط يرى نفس المتحدث، أنها ستواصل انخفاضها أكثر منتصف الشهر الحالي لتنزل أكثر خلال شهر سبتمبر المقبل.