رئيس بعثة الأفامي فرانسوا دوفان يشير إلى إمكانية تقليص التبعية للمحروقات و يؤكد

الجزائر تتوفر على فرصة استثنائية لإعادة بناء اقتصادها
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي» الأفامي» للجزائر جان فرانسوا دوفان، أن الجزائر لديها «فرصة استثنائية» من أجل المرور إلى نمو مستدام و تقليص تبعيتها للمحروقات.
و قال دوفان في حديث لمدونة صندوق النقد الدولي أنه «أمام البلد (الجزائر) فرصة استثنائية للتركيز على إجراء إصلاحات أساسية، و إعادة بناء اقتصادها وفق نمط أكثر ديمومة»، مضيفا أن الجزائر بإمكانها «تقليص تبعيتها للعائدات النفطية و تنويع اقتصادها".
و اقترح في هذا السياق، «منح تسهيلات وتحفيزات و ضمان مناخ ملائم لتطوير القطاع الخاص» مشيرا إلى أن «السلطات الجزائرية على وعي تام بأهمية هذا التحول، كما قامت مؤخرا بتبني استراتيجية بهدف تأطير نمط النمو».
كما ذكّر السيد دوفان الذي يرأس كذلك قسم الشرق الأوسط و آسيا بهذه الهيئة المالية بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة بشأن التقليص التدريجي للدعم الطاقوي «المكلف و غير المتساوي» و تحسين مناخ الأعمال و تبني قانون جديد للإستثمار.
و عن أثر انخفاض أسعار النفط على الإقتصاد الوطني، أشار نفس المتحدث، إلى أن الجزائر تمكنت من امتصاص الصدمة النفطية «بفضل إدخار الميزانية و الاحتياطات الدولية و كذا ضعف المديونية. و اعتبر أن التكيف مع هذه الصدمة كان صعبا إلا أنه ضروري كما يعد فرصة من أجل ترقية نمط نمو أكثر ديمومة.
من جهة أخرى، أشار المسؤول بالأفامي، أن التأقلم مع هذه الصدمة الخارجية يجب أن يرتكز على دعامتين، تتمثل الأولى في إعادة توزان الميزانية بهدف إعادة صحة الاقتصاد من خلال امتصاص العجز العمومي و الخارجي، و الثانية في إصلاحات هيكلية واسعة من شأنها أن تساهم في تحرير طاقات القطاع الخاص، و تنويع الاقتصاد و تحقيق نمو أقوى و توفير المزيد من مناصب الشغل.ويقوم تعزيز آفاق النمو في الجزائر على تحسين مناخ الأعمال، وتدعيم الحكامة الاقتصادية و تطوير أسواق رؤوس الأموال، و تشجيع الاستثمارت الأجنبية و تحسين سوق العمل، مع ضمان الحماية الملائمة للعمال. و في تعليقه على آخر مهمة قام بها وفد صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، و التي كان أحد اعضائها، أبرز السيد دوفان أن اللقاءات المثمرة التي أجراها مع مسؤولي عدة وزارات و البنك المركزي و الاتحاد العام للعمال الجزائريين تمحورت حول بحث وسائل إعادة بناء الاقتصاد من أجل توفير المزيد من مناصب الشغل و تحقيق نمو شامل.
يذكر، أن البنك العالمي، كان قد أكد في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن نمو الاقتصاد الجزائري سيقدر ب 3.4 بالمائة سنة 2016 مقابل 2.9 سنة 2015 وسيبقى مدعما بفضل متانة القطاع الغازي و قطاعات خارج المحروقات. وحسب توقعات هذه الهيئة المالية الدولية، فإن الناتج الداخلي الخام للجزائر سيرتفع سنة 2016 إلى 3.4 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة سنة 2015. ويتوقع البنك العالمي ارتفاعا طفيفا للنمو في الجزائر بارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 2.9 . و بعد أن توقعت نموا ب 3.9بالمائة بالنسبة لسنة 2016 شهر جانفي الفارط، خفضت هذه الهيئة هذه التوقعات إلى 3.4 بالمائة، مشيرة إلى أن النمو سيبقى مدعما بفضل دخول العديد من المشاريع الغازية مرحلة الإنتاج وكذا متانة نشاطات خارج المحروقات.