الأرسيدي والنهضة رفضا المشاركة فيها:تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب ارتفاع أسعار الزيت والسكر

قام رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، بتنصيب لجنة التحقيق البرلمانية حول ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والتي أسندت رئاستها إلى نائب جبهة التحير الوطني كمال رزقي، بمساعدة محمد محمودي من حمس الذي عين نائبا له، ومحمد قيجي نائب الأرندي مقررا للجنة·وتضم اللجنة في عضويتها 17 نائبا من مختلف المجموعات البرلمانية،
لكن مصادر من مكتب المجلس قالت إن الأرسيدي وحزب العمال والنهضة رفضوا المشاركة الجلوس فيها رفقة النهضة التي سبق لها اقتراح لجنة تحقيق تنظر في الأحداث لكن طلبها رفض لأن القضية محل تحقيق قضائي·وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن اللجنة تهدف إلى تحديد مسببات أزمة ارتفاع المواد الاستهلاكية وخلفياتهما وظروفها من خلال التحري مع كل الأطراف المعنية·وحث رئيس المجلس الأعضاء على العمل بكل موضوعية ودون أحكام مسبقة خلال عملية التحري لمعرفة أسباب ندرة بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع وما نتج عن ذلك من اضطرابات اجتماعية في بداية السنة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية القانونية للحفاظ على القدرة الشرائية التي من شأنها تجنيب البلاد تكرار مثل هذا الوضع·وعلم من مصادر في اللجنة أن اجتماعا لها سيعقد الاثنين المقبل لوضع البرنامج الأولي تمهيدا لممارسة عملها الذي يضم الاستماع إلى ممثلي قطاعات المالية والفلاحة والتجارة والنقل وكل المتعاملين في هذا المجال من مستوردين ومنتجين وموزعين وبائعي الجملة والتجزئة، وكل من له صلة بالموضوع، والقيام بمعاينة ميدانية وطلب وثائق ومستندات والاستماع إلى الخبراء والمختصين·وتتولى اللجنة المقرر أيضا تقديم اقتراحات كفيلة بتفادي تكرار النقائص والانحرافات التي لوحظت، وكذا القيام بتقييم عام حول الإطار القانوني والتنظيمي ومدى فعاليته وحاجته إلى التكييف أو إعادة النظر·وكانت اللجنة قد اقترحت من قبل نواب أفلانيين، بينما رفضت كل الطلبات لإنشاء لجان تحقيق ومنها لجنة تحقيق حول الفساد·من جهة أخرى، وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على إحالة مقترح إعادة صياغة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات إلى الحكومة·وينص المقترح المقدم من قبل النائب علي براهيمي على إلغاء القيود على حرية التظاهر والتجمع المنصوص عليها في هذه المادة· وبالمقابل رفض المجلس مقترحا لمراجعة بعض أحكام قانون الانتخابات بالنظر إلى قيام الحكومة بإعداد نص جديد في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة·كما أعاد مكتب المجلس مقترح قانون لضم الاحتفال بعيد يناير إلى قائمة الأعباء الوطنية، وطلب من صاحبه إعادة تسميته في قائمة الأعياء الدينية·