وزارة الفلاحة تحدد نقاط بيع الأضاحي بالمدن الكبرى

تكشف اليوم وزارة الفلاحة عن قائمة نقاط بيع المواشي على مستوى المدن الكبرى، إذ سيبلغ العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي سيتم عرضها من طرف الموالين ما لا يقل عن 5 ملايين رأس، لذلك حرصت الوزارة على توفير جملة من الشروط، من بينها شساعة مساحات العرض، ووفرة المياه والأمن وتجنيد الفرق البيطرية.
أنهت وزارة الفلاحة إجراءات ضبط قائمة نقاط البيع التي سيتم فتحها خصيصا بمناسبة عيد الأضحى، بغرض تمكين الموالين الذين بدأوا يتوافدون على المناطق الشمالية والمدن الكبرى، من عرض المواشي في أحسن الظروف، ومن بين الظروف التي حرصت الوزارة على توفيرها، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، توفير الفضاءات الواسعة، التي تسمح للموالين بعرض رؤوس الأغنام، مع تزويدها بالمياه، خاصة و أن المناسبة تتزامن مع موسم الحر، فضلا عن تجنيد عناصر الأمن لتأمين العملية وحماية الموالين من الاعتداءات أو السرقات التي قد يتعرضون لها، إلى جانب تجنيد فرق بيطرية ستقوم بدوريات إلى غاية يوم العيد، لمعاينة الاضاحي، والتأكد من عدم إصابتها بأي مرض قد يسبب أضرارا لصحة المستهلك، وأكد في هذا السياق الأمين العام لفدرالية الموالين جيلالي عزاوي للنصر، أن عرض رؤوس الأغنام في المدن الكبرى يخضع لشروط صارمة، بغرض تفادي وقوع فوضى، وتحول الأحياء السكنية إلى ما يشبه الاصطبلات، مطمئنا بأن عملية البيع ستتم في ظل شروط تنظيمية.
ونفى السيد عزاوي فرض تراخيص من قبل السلطات المحلية على الموالين، مقابل نقل رؤوس الأغنام إلى المناطق الشمالية، موضحا أن العملية ستتم في ظروف جيدة وعادية، في حين سيحرص عناصر الأمن على تسهيل إجراءات نقل الماشية، وضمان حسن سيرها، عن طريق معاينة وثائق المربين، على مستوى الحواجز الأمنية، وتوقع المصدر أن يقتني الجزائريون خلال الثلاثة أسابيع التي تسبق الاحتفال بعيد الأضحى حوالي 5 ملايين رأس غنم، بأسعار قال عنها إنها ستكون جد معقولة، وستتراوح ما بين 25 ألف دج و45 ألف دج، مبددا مخاوف المواطنين وكذا جمعيات حماية المستهلكين من التهاب أسعار المواشي بسبب تدخل الوسطاء، بحجة أن عملية البيع تخضع لجملة من المعايير، على رأسها الوفرة، وتخصيص نقاط بيع منظمة تضمن المنافسة النزيهة ما بين الموالين.
من جانبه، يرى رئيس منظمة حماية المستهلكين مصطفى زبدي، أن استقرار أسعار الأضاحي مرهون بشرطين أساسيين، وهما احترام السلسلة التجارية انطلاقا من الموال وصولا إلى المستهلك، بما يمنع تدخل الوسطاء والمضاربين، وتوفير الظروف الملائمة لتشجيع الموالين على نقل الأغنام إلى المدن الكبرى، بتخصيص فضاءات واسعة خارج الحواضر الكبرى، تسمح للموالين بنصب خيمهم وتخزين العلف وعرض أغنامهم، موضحا أن عدم توفر هذه الشروط سيؤدي إلى إحجام الموالين عن التنقل بأنفسهم إلى المناطق الشمالية، مما سيفسح المجال أمام المضاربين والوسطاء، وهم غالبا من يعرضون رؤوس الأغنام في المستودعات والمرائب والمساحات الضيقة، وعلى حافة الطرقات. وتشكل الثروة الحيوانية 42 في المائة من مداخيل قطاع الفلاحة، ويعتبر هذا الفرع الأكثر أهمية في القطاع، وهو يضم أزيد من 26 مليون رأس غنم، في حين يبلغ العدد الإجمالي للموالين 1 مليون موال أغلبهم ينشطون بمناطق الهضاب العليا والجنوب، وبحسب السيد عزاوي، فإن عدد الأفراد الذين يقتاتون مباشرة أو غير مباشرة من هذا النشاط، سواء من خلال توفير الأعلاف أو ضمان عملية النقل، وغيرها من الأنشطة الأخرى المرتبطة بتربية الماشية، لا يقل عن 10 ملايين شخص، ويمتد نشاط تربية الأغنام على مساحة تقدر ب 40 مليون هكتار، كما تضم الثروة الوطنية سلالات معروفة، من بينها السلالة الحمراء، التي تتواجد بالمناطق الغربية، وتعرف بمقاومتها للجوع والعطش، وكذا سلالة الرامبي، التي يميل لونها إلى الأصفر، إلى جانب سلالة أولاد جلال المعروفة بجودتها، والتي تتطلب الرعاية، منها وفرة المياه والكلأ. وانتقد ممثل فدرالية الموالين بشدة مطالب استيراد رؤوس الماشية من السودان، داعيا إلى ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي، الذي يتميز بالجودة والنوعية الرفيعة، التي لا يمكن أن تضاهيها سلالات أخرى، قائلا إن هذا المقترح لا يخدم هدف حماية الإنتاج الوطني، في حين أفاد رئيس منظمة حماية المستهلكين، أن استيراد أغنام من الخارج في ظرف ثلاثة أسابيع، بهدف كسر الأسعار، هو مقترح يعد في تقديره بعيدا عن الواقع، بالنظر إلى الوقت الذي تتطلبه العملية.