بتهم إبرام صفقات مخالفة و تبديد المال العام

إلتماس ست سنوات حبسا نافذا لمسؤولين و موظفين بصافا أوراس
إلتمست نيابة محكمة ششار بخنشلة للمتهمين في قضية صافا أوراس الغابية، تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامية مالية ب200 مليون سنتيم في حق إطار بمحافظة الغابات ( مقاطعة دائرة ششار ) ومدير فرع شركة صفا أوراس للغابات بششار و المدير الولائي للشركة بخنشلة وموظف آخر، المتواجدين رهن الحبس .
كما التمست نفس العقوبة ل 5 متهمين آخرين منهم موظفين و إطارات بالشركة متواجدين خارج المؤسسة العقابية، وقد توبع هؤلاء عن تهمة التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع و سوء استغلال المنصب و غيرها من تهم الفساد التي تطرقت إليها "النصر" في أعداد سابقة. ممثل الحق العام التمس أيضا عقوبة 3 سنوات سجنا نافذة في حق 20 آخرين وجهت لهم تهمة خيانة الأمانة تبديد المال العام ، و عامين سجنا لباقي المتهمين وعددهم 18 شخصا حوكموا بتهمة المشاركة في تبديد المال العام واستعمال المزور .
وكان رئيس الجلسة قد رفض التماسات الدفاع بتأجيل ثان للقضية لغياب مبرر قانوني وهو ما جعله ينادي على المتهمين وعددهم 50 متهما منهم إطارات بشركة صافا أوراس الغابية مقاطعة ششار ومحافظة الغابات ومنتخبين محليين ومقاولين و مسؤولين وموظفين في مختلف الإدارات والقطاعات، توبعوا بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وسوء استغلال المنصب و سوء التسيير واستغلال وسائل الدولة للأغراض الخاصة وغيرها من التهم بعد أن كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن تجاوزات عديدة حصلت بالشركة العمومية طيلة 10 سنوات الماضية، منها انجاز مشاريع وهمية وتسديد مستحقاتها دون انجازها و توظيف أشخاص بالشركة دون وجه حق قانوني منها توظيف قصر من بينهم مراهق يبلغ من العمر 17 سنة و استغلال وسائل الشركة لقضاء مصالح خاصة وكرائها للخواص دون سند قانوني و إبرام عقود مع أقارب موظفين
و مسؤولين بالمؤسسة الغابية.
ونظرا للعدد الكبير من المتهمين والضحايا والشهود و ثقل الملف تم خلال اليوم الأول سماع حول 10 متهمين وعدد من الضحايا والشهود وفي اليوم الثاني سماع عدد مماثل في انتظار استكمال القضية بعد مرافعات الدفاع و الضحايا.