وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي يؤكد

توفير أزيد من 420 ألف منصب بيداغوجي في الدخول المهني الجديد
15 مؤسسة تكوينية إضافية و توسيع التخصصات عبر الولايات
كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أن قطاعه سيوفر خلال السنة التكوينية 2017-2016 أزيد من 420 ألف منصب بيداغوجي، مؤكدا تجنيد كل الوسائل الضرورية من منشآت وتجهيزات تقنية و المؤطرين لإنجاح السنة التكوينية. وأشار في السياق ذاته، إلى وضع حيز الخدمة 15 مؤسسة تكوينية ، مبرزا أن عروض التكوين التي يوفرها القطاع تتأقلم مع احتياجات النمو الاقتصادي وأكد توسيع عروض التكوين والتخصصات عبر الولايات.
وأفاد الوزير خلال اجتماعه مع المدراء الولائيين لتنسيق الترتيبات الأخيرة للسنة التكوينية، أول أمس بالعاصمة أن العرض الإجمالي للتكوين لسنة 2016-2017 التي ستنطلق في 25 سبتمبر الجاري قدر ب 424 ألف منصب تكوين من بينهم 17600 منصب توفره مؤسسات التكوين المهني الخاصة موضحا في هذا الصدد أن عروض التكوين تتوزع كالتالي 296 ألف منصب تكوين متوج بشهادة أي نسبة 70 بالمائة من العروض و 128 ألف منصب تكوين تأهيلي أي نسبة 30 بالمائة من العرض وأضاف الوزير أن التكوين عن طريق التمهين يمثل نسبة 52 بالمائة من التكوين المتوج بشهادات و 37 بالمائة من العرض الإجمالي ، كما يمثل التكوين الإقامي والتكوين عن بعد على التوالي نسبة 26 بالمائة و 2 بالمائة من العرض الإجمالي للتكوين وأكد مباركي أن القطاع جند كل الوسائل الضرورية من منشآت وتجهيزات تقنية و كذا المؤطرين لإنجاح السنة التكوينية وكشف في نفس الإطار بأنه سيتم تدعيم القطاع بوسائل إضافية تتمثل في وضع حيز الخدمة 15 مؤسسة تكوينية و وضع حيز النشاط 1393 مكونا تم توظيفهم وقد خضع هؤلاء لفترة تكوين بيداغوجي، كما تم وضع حيز الخدمة 66 تجهيزا تقنيا وبيداغوجيا وبرمجة استلام 134 تجهيزا تقنيا وبيداغوجيا جديدا ابتداء من شهر ديسمبر المقبل إلى جانب الشروع في اقتناء 200 تجهيز تقني وبيداغوجي لفائدة التخصصات الجديدة وتوسيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وذكر الوزير أن عروض التكوين التي يتيحها القطاع تتأقلم مع احتياجات النمو الاقتصادي وبصفة أولية تلك التي أفرزتها المرحلة الاقتصادية الراهنة مبرزا أن كل الولايات عملت على توسيع عروض التكوين والتخصصات ودعا في هذا الإطار إلى مواصلة لامركزية الشعب المطلوبة بكثرة (السمعي البصري، الفنون والصناعات المطبعية وصيانة السيارات) وكذا تحسين التكفل بالتكوين في الشعب المقررة ذات الأولوية في إطار توجهات الاقتصاد الوطني ( الصناعة البناء والأشغال العمومية ،الفلاحة الفندقة والسياحة). عبر 48 ولاية وأشار الوزير إلى مواصلة التكفل باحتياجات التكوين المعبر عنها في اطار تنفيذ اتفاقيات الإطار وعلى وجه الخصوص تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الولايات المعنية لاحتضان مراكز الامتياز(بسكرة، البويرة ،خنشلة ،وهران، الوادي، معسكر وعين الدفلى)و افتتاح أكاديمية جديدة على مستوى مركز الامتياز بواسماعيل (تيبازة ) و من جانب آخر دعا الوزير إلى اشراك الشريك الاجتماعي في تحقيق أهداف القطاع من خلال الحوار والتشاور، مبرزا أن هذا المسعى قد أظهر مزاياه وإيجابياته، كونه سهل التكفل بالمشاكل المطروحة ومكن من ضمان استقرار المناخ الاجتماعي على مستوى القطاع.