فيما حرّك مشكل المياه سكان ببسكرة

مفصولون من الدراسة بليوة يطالبون بإعادة الإدماج
قام ليلة أول أمس العشرات من سكان حي جواد بمدينة بسكرة، بقطع الطريق الرئيسي داخل الحي باستعمال الحجارة والمتاريس وأطر العجلات المطاطية المشتعلة، ما تسبب في شل حركة المرور، احتجاجا منهم على الغياب التام للمياه الصالحة للشرب منذ أسبوع.
و قال بعض المحتجين في اتصال بالنصر أنهم يئسوا من الوعود المقدمة من قبل السلطات المحلية لإيجاد حلول عاجلة لمشاكلهم.و قد سارع مسؤولون من البلدية والجزائرية للمياه إلى مكان الاحتجاج للاستماع إلى الانشغال، و البحث عن الطرق الكفيلة بحل المشكلة و إنهاء غضب المواطنين الذين استنكروا ما أسموه بالتماطل الكبير في تلبية مطلبهم المتمثل أساسا في توفير المياه، بعد الندرة الحادة المسجلة منذ عدة أيام و التي دفعتهم إلى اقتناء مياه الصهاريج بأسعار مرتفعة لا تقوى عليها العائلات المعوزة. المحتجون شددوا على ضرورة تجسيد الوعود المقدمة لهم في السابق لتجنب العودة إلى سيناريو الاحتجاجات، و عبروا عن غضبهم من استمرار الوضع لأيام، رغم عديد الشكاوى الموجهة للجهات المختصة.و بحسب بعض السكان فإن سبب ندرة المياه يعود إلى سوء التوزيع على مستوى بعض أحياء المدينة ما حال دون تمكنهم من التموين بشكل طبيعي رغم شدة الحاجة لذات المادة.و ندد المحتجون بالوضع الذي يعرفه الحي الذي يضم عشرات العائلات مستعجلين تدخل السلطات الوصية لحل مشكلة المياه بشكل جذري. تدخل المسؤولين المحليين والمشرفين على قطاع المياه أسفر عن إنهاء الحركة حيث وعدوهم بالتكفل بالمشكلة في القريب العاجل، و هو الأمر الذي دفعهم إلى فتح الطريق في وجه مستعمليه بعد فترة من غلقه. كما تطالب مجموعة من العائلات المقيمة بحي الإزدهار ببلدية زريبة الوادي شرق ولاية بسكرة السلطات المحلية و الولائية التدخل لحل مشكلتهم الناجمة عن الندرة الكبيرة في المياه الصالحة للشرب. الأمر الذي أرقهم كما يقولون و زاد من متاعبهم اليومية، حيث تعاني قرابة 15 عائلة أزمة حادة في الماء الشروب، منذ أكثر من شهر ما جعلهم ينتقدون عدم تحرك الجهات المسؤولة، وهي مشكلة أفرزت حسبهم انتعاشا في نشاط بيع صهاريج. وببلدية ليوة بالجهة الغربية للولاية تجمع عدد من تلاميذ السنة الثانية والثالثة ثانوي المفصولين عن الدراسة أمام مقر ثانوية بناصر محمد للمطالبة بالسماح لهم بإعادة السنة الدراسية ومنحهم الفرصة لمواصلة مشوارهم الدراسي. وقد طالبوا بضرورة إعادة النظر في قرار الطرد الذي من شأنه أن يكون دافعا لولوجهم عالم البطالة، معتبرين أن الاحتجاج جاء بعد طرقهم لجميع الأبواب، مطالبين بإعادة إدماجهم على غرار المفصولين من باقي المؤسسات الأخرى بالولاية.
مصدر من المديرية الوصية أكد في أكثر من مناسبة أن هذه الأخيرة تعمل وفقا لإمكانيات كل مؤسسة على إعادة إدماج العدد الكافي من التلاميذ المطرودين بمراعاة عدة اعتبارات موضوعية، موضحا أن السماح لفئة المطرودين يعد امتيازا وليس حتمية على المؤسسة المعنية التي تملك لوحدها كل صلاحيات العودة من عدمها بعد قرار مجلس الأساتذة المخول قانونا .و أشار في هذا الإطار أنه لا يمكن تحميل المؤسسات فوق طاقاتها إلى جانب وجود بعض الحالات التي تستدعي عدم السماح مجددا، خاصة ما تعلق بشرط السن.