الوالي كشف بأن إدراج بلديات ضمن الهضاب العليا مطروح

إنطلاق وشيك لأشغال سكنات عدل والترقوي العمومي بأم البواقي
كشف نهاية الأسبوع المنقضي والي أم البواقي شاطر عبد الحكيم بأن سكنات عدل 2 ستنطلق الأشغال بها خلال الأيام القليلة القادمة، مبينا بأن تأخر البرنامج بعد أن أشرف قبل نحو 3 أشهر على إعطاء انطلاقة أشغاله يرجع إلى الإجراءات الإدارية التي باشرتها وكالة عدل، وبين الوالي بأن الولاية ستعرف كذلك انطلاق الأشغال بمشروع 100 سكن بصيغة الترقوي العمومي مشيرا بأن العزوف عن هاته الصيغة دفع السلطات إلى إعادة حصة هائلة للوزارة الوصية، وعن القطع الأرضية التي تحضر بلديات خارج الهضاب العليا لتوزيعها قال بأن مصالحه راسلت الوزير الأول و وزير الداخلية وتنتظر الموافقة على الطلب المرفوع لتلبية عدد هائل من الطلبات.
عبد الحكيم شاطر وفي رده على تساؤلات بخصوص تأخر إنجاز برنامج سكنات عدل بالولاية، بين بأن البرنامج انطلق بعين مليلة وأم البواقي وعين فكرون، ويجري دفع إجراءات انطلاقه التي انتهت بلا جدوى بعين كرشة في وقت اصطدم مشروع عين البيضاء بمعارضة تم تسويتها بعد الاجتماع مع المعارضين، وكشف الوالي بأن بعض مؤسسات الإنجاز بصدد تسوية وضعية العمال الأجانب لديها مع وزارة العمل ومديرية التشغيل، لسحب رخص العمل بشكل قانوني، مشيرا بأن التسوية تتضمن إقامة قواعد الحياة للأجانب وتنصيبها بورشاتهم، مؤكدا بأن الصفقات صادقت عليها لجنة الصفقات بالمديرية العامة لوكالة عدل، وطمأن المسؤول الأول بالولاية المكتتبين بالمشروع بأن الأخير ليس ملغيا وإنما عرف تأخرا في الانطلاقة فقط. الوالي وفي حديثه عن سكنات "أولا" الحديدية كشف بأن المؤسسة تم إلغاء التعاقد معها وفسخ العقد وتحييد المؤسسة غير المكلفة اليوم بالمشروع، وتم التعاقد مع مؤسسات إنجاز أخرى، وبخصوص برنامج الترقوي العمومي بالولاية الموجه لشريحة معينة، فأكد المتحدث بأن الولاية طالبت بالإبقاء على حصة ب100 وحدة سكنية من إجمالي حصة 1500 سكن التي استفادت منها الولاية، في ظل استقبال ما بين 50 إلى 60 طلب فقط، والحصة المتبقية سيتم إعادتها للوزارة الوصية لتوزيعها على بقية الولايات.وفيما تعلق بالتحصيصات المندرجة ضمن نطاق الهضاب العليا، فكشف الوالي بأن الولاية ولحد اليوم بها 13 بلدية فقط تندرج ضمن نطاق الهضاب العليا، والولاية رفعت اقتراحا لوزير الداخلية والوزير الأول، أين يجري التمحيص فيه و ستعمل من خلاله الولاية على الاستجابة للطلبات الكثيرة في بعض المناطق على غرار أم البواقي وعين مليلة وعين فكرون، وأكد الوالي بأن الترخيص لهاته البلديات متوقف على موافقة وزير الداخلية والوزير الأول، ولحد اليوم تم في إطار الهضاب العليا إنشاء 35 تحصيصا تضم أكثر من 6 آلاف قطعة أرضية.
من جهته رئيس بلدية أم البواقي موسى خليل كشف بأن مصالحه تعمل وفق توصيات السلطات الولائية وتسعى لضبط كل المعطيات بتحضير العدد الفعلي لمستحقي القطع الأرضية قبيل ترخيص السلطات العليا، وبين المتحدث بأن البلدية تنسق مع السلطات الولائية في انتظار الترخيص الفعلي للعملية.
أحمد ذيب
المزايدة أوصلت منتخبين للعدالة و لا تزال تصنع الحدث
إلغاء عقد كراء سوق السيارات ببئر وناس والمستأجر يلجأ للعدالة
ألغت نهاية الأسبوع المنقضي مصالح بلدية عين البيضاء بأم البواقي، عقد تأجير السوق الأسبوعي للسيارات بقرية بئر وناس بمبرر أن المستأجر لم يحترم بعض بنود دفتر الشروط،فيما يتهم هذا الأخير البلدية بعدم احترام شروط وضعتها، ويرى أنه كان عليها تحويل السوق للمساحة الجديدة بدلا من إلغاء العقد قبل انقضاء آجاله القانونية، وبين الطرفين حركت دعوى للمحكمة الإدارية التي أرجأت النظر فيها للأيام القادمة.
مصادر النصر كشفت بأن المستأجر ويتعلق الأمر بالمستثمر (ر.م) انتقد طريقة إلغاء العقد، التي تمت حسبه بطريقة مخالفة للقانون، فآجال انتهاء فترة شهرين التي ينص عليها دفتر الشروط تنقضي بتاريخ 30سبتمبر المنقضي، غير أن البلدية فسخت العقد يوم 26 سبتمبر في قرار أشرت عليه بعد يوم من الفسخ أي بتاريخ 27 سبتمبر، ووجه المعني شكوى للوزير الأول يطلب من خلالها إنصافه كما تقدم بدعوى أخرى أمام المحكمة الإدارية.
المستأجر ومن خلال مصادرنا تلقى إشعارا بفسخ العقد من خلال مداولة المجلس المنتخب رقم 52 في الجلسة المنعقدة يوم 25 سبتمبر أين تمت المصادقة على فسخ عقد كراء سوق السيارات بعد مصادقة دائرة عين البيضاء تحت رقم 850/16، وتداول المجلس بعد مراسلة من أمين خزينة بلدية عين البيضاء، وهو ما اعتبره المستأجر فسخا غير قانوني كون آجال شهرين لم تنقضي.
وكشفت مصادر مقربة من المستأجر بأنه استأجر السوق بمبلغ يتجاوز 10.4 مليار سنتيم وهو سعر حدد على أساس مساحة السوق الجديدة على مستوى الوعاء العقاري المحاذي لسوق الجملة، مبينا بأن البلدية كان عليها نقل السوق للمساحة الجديدة وفق ما تم الاتفاق عليه وليس فسخ العقد والسوق لم يغادر مساحته القديمة وفق معاينة المحضر القضائي الذي كشف بأن المساحة الجديدة خالية من أية أشغال.
رئيس بلدية عين البيضاء بوقرنوص عبد العزيز كشف بأن عملية الفسخ استندت فيها البلدية للمادتين 16 و25 من دفتر الشروط، مبينا بأن المستثمر لم يحترم دفتر الشروط ومن خلاله فالسوق المتزامن مع يوم 30 سبتمبر آل للمستأجر الذي استفاد من مداخيله، محدثنا اعتبر الفسخ قانوني استنادا لمراسلة أمين خزينة البلدية وكذا لبنود دفتر الشروط، وبين "المير" بأن البلدية ستعلن عن إعادة كراء السوق مجددا، والمستأجر سدد فترة شهرين بعد فسخ العقد فيما أجلت المحكمة الإدارية الفصل في القضية التي حركها.
نشير أن العقد الملغى تم توقيعه مباشرة عقب المزايدة التي صاحبتها تجاوزات أحيلت على محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، والذي امتثل فيها "المير" السابق وأعضاء لجنة المزايدة نهاية الأسبوع على أن تفصل الجهة القضائية في قضيتهم خلال الأيام القادمة.