من المحاكم

سقط القناع عن المتهم الرئيسي بعد سرقة مبلغ 60 مليون سنتيم
خمس سنوات سجنا لمن اعتدى على شريكه في حقل للدلاع
حكمت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة بخمس سنوات سجنا نافذا على (ب.ش) فيما برأت (ب.م) المتابعين بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف والتهديد به على خلفية الهجوم على شاحنة كان بداخلها الضحية (م.خ) من بلدية أم الطيور بولاية الوادي والاستيلاء بالقوة على مبلغ مالي يقدر بستين مليون كان بحوزته واصابته بجروح في أماكن مختلفة من جسده.
وقائع هذه القضية تعود الى يوم فاتح أوت الماضي عندما تعرض الضحية الذي كان نائما داخل شاحنة لاعتداء من طرف شخصين ملثمين تعرف على أحدهما عندما سقط القناع عن وجهه وهو المتهم (ب.ش) شريكه في حقل للدلاع وبعد أن تم تقييد الضحية بسلك كهربائي وكسر زجاج الشاحنة تعرض الضحية لاعتداء جسدي حيث أصيب بجروح في عينه اليمنى وتكسرت احدى أسنانه الأمامية واستولى المهاجمان على مبلغ 60 مليون سنتيم كان بداخل الشاحنة وهو ملك للشريكين، بعد سرقة المبلغ سقط القناع عن وجه المتهم الرئيسي وهو ما شكل دليلا ماديا كافيا لمتابعة المتهم امام الضبطية القضائية ومحكمة عزابة من طرف الضحية. وفي يوم 2 أوت الماضي قام المتهم الرئيسي بالاتصال بالضحية عن طريق وسيط يؤكد فيه استعداده لارجاع المبلغ المسروق شريطة أن لا تحال القضية على العدالة الا أن الضحية كان قد تقدم بشكوى أمام مصالح الدرك بعزابة مرفوقة بشهادة طبية تثبت عجزا عن العمل لمدة 12يوما. الضحية أدلى لمصالح الدرك الوطني في الأسبوع الأول من شهر أوت المنصرم بتصريح يؤكد فيه بأنه تعرض للاعتداء من طرف ثلاثة أشخاص ملثمين تعرف على واحد منهم وهو (ب.ش) بعد أن سقط القناع عن وجهه وهؤلاء الثلاثة من بلدية العلمة بولاية عنابة وليس شخصين وأنه اشترى حقل دلاع ببلدية العلمة بولاية عنابة بالشراكة مع (ب.ع) الذي أوكل ابن عمه (ب.ش) المتهم الرئيسي- كشريك معه وأن هذا الأخير أرجع له مبلغ 48 مليون وستمائة ألف سنتيم حتى يتنازل عن شكواه لدى العدالة. المتهم الرئيسي اعترف أمام الضبطية القضائية بأنه تناول مع (ب.م) المتهم الثاني-المشروبات الكحولية وبعد ذلك توجها الى المكان الذي يوجد فيه الضحية حيث انقض عليه (ب.ش) بينما وضع (ب.م) السكين على رقبته حسب أقوال المتهم الرئيسي وهذا ماساعد على سرقة المبلغ المذكور. ممثل الحق العام اعتبر الجريمة خطيرة وأركانها قائمة ولا مناص من تهرب المتهمين من مسؤولياتهما الجنائية والتمس الحكم على كل واحد منهما ب 20 سنة سجنا.