بعد إدانته بتهمة التزوير واستعمال المزور

03 سنوات نافذة في حق خردواتي السيارات

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، نهاية الأسبوع الفارط، حكما يقضي بحبس المتهم (ص.د) البالغ من العمر 54 سنة ب03 سنوات سجنا نافذا، لإدانته بتهمة التزوير واستعمال المزور وطمس معالم الجريمة مع تكوين جمعية أشرار.
حيثيات القضية التي توبع فيها المتهم الذي كان يعمل كخردواتي في مختلف أنواع المركبات تعود إلى ال15/08/,2007 عندما توجه المتهم إلى أحد معارفه والذي يعمل أيضا كخردواتي في مختلف المركبات ببلدية الحروش بسكيكدة، للبحث عن سيارات تعرضت لحوادث مرور من أجل شرائها كقطع غيار مستعملة، قصد إعادة بيعها في السوق، حيث وبعد برهة زمنية، أكد له صديقه أنه يملك شاحنة من نوع سوناكوم تعرضت لحادث بسيط، وأن صاحبها مستعد لبيعها، إلا أنه يتعذر عليه الحضور لإجراء تصريح البيع بالبلدية لأسباب خاصة، مضيفا أنه مستعد لبيعها إياه على شكل قطع غيار ولن يجد صعوبة في ذلك، كونه يملك بطاقتها الرمادية، إلاّ أنّ المشكل الوحيد هو رخصة السياقة الواجب توفرها من أجل عملية التصريح بالبيع، ليطلب منه تزوير هذه الأخيرة مقابل الحصول على المركبة، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم.
المتهم، وأثناء مراحل التحقيق معه، أكد أنه وافق على عرض خردواتي بلدية الحروش الخاص بتزوير رخصة سياقة صاحب الشاحنة، حيث أنه قدم مبلغ 5 آلاف دينارجزائري مقابل الحصول على الرخصة التي استعملت لإجراء عملية التصريح بالبيع في البلدية، مضيفا في ذات السياق أنه تفاجأ كون الشاحنة مسروقة، إذ نفى تماما سرقته لهذه الأخيرة، والتي أكد مالكها أنها تعرضت لعملية سرقة بولاية ميلة، من أمام مسكنه العائلي وبها كل الوثائق الرسمية، ماعدا رخصة السياقة التي قام المتهم بتزويرها لأجل بيع الشاحنة.
من جهتها طالبت النيابة العامة تسليط عقوبة ال 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، مع دفع غرامة مالية قدرها مليونا دينار جزائري، كون التهمة ثابتة في حقه، خاصة بعدما تم التأكد من أن الشاحنة بيعت كقطع غيار مسروقة، وأن هذا الأخير قام بتزوير وثيقة رخصة السياقة لتسهيل عملية الربح والبيع.
هذا وبعد المداولات أصدرت هيئة المحكمة حكما يقضي بحبس المتهم 03 سنوات سجنا نافذا، لإدانته في تهمة التزوير واستعمال المزور وطمس معالم الجريمة مع تكوين جمعية أشرار.