مجلس قضاء سكيكدة

10 سنوات ضد سارقي مسكن وكيل جمهورية

أدانت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة كل من المتهمين (م.ر)، (خ.س) ب 10 سنوات سجنا نافذا، لتورطهما في جناية تكوين جمعية أشرار وجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد بواسطة التسلق، بينما برأت ساحة كل من المتهمين (م.آ) و(م.ك) و(م.م).
تعود وقائع هذه القضية التي ذهب ضحيتها وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة إلى يوم 12/09/,2010 في حدود الساعة السابعة مساءا، أين اكتشفت الضحية (ك.خ) بأن مسكنه الوظيفي الكائن بمقر المحكمة قد تعرض في غيابه للسرقة من قبل مجهولين، استولوا على مسدس من نوع هرستال 125 عيار 65,7 مم و25 خرطوش من نفس العيار ورخصة سلاح صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني كانت داخل حافظة، وكذا على مبلغ مالي يقدر ب 000,20 دج وكاميرا من نوع كامي سكوب وجهاز حاسوب محمول. المعاينة التي قامت بها المصالح المختصة كشفت بأن عملية السرقة تمت دون وجود أي أثر للكسر أو خلغ للنوافذ أو لِباب المسكن، مع احتمال استغلال الفاعلين للنوافذ وباب الشقة الموجودان في الناحية الأخرى للمسكن الذي كان يخضع لعملية ترميمات منذ فترة، وبناء على تلك المعطيات تم التحقيق مع القائمين بأشغال الترميم الجارية بمسكن رئيسة المحكمة، سواء تعلق الأمر بالمقاولين أو العمال، مع التركيز على الذين قضوا الأيام العشر من شهر رمضان 2010 بمكان وقوع السرقة، ليتوصلوا إلى تحديد هوية 03 عمال كانوا يبيتون في نفس المسكن، ثم أنهم بتاريخ 07/09/2010 غادروا عزابة في حدود الساعة 13 عائدين إلى مقر سكناهم الكائن بمدينة تازملت بولاية بجاية.. ولدى سماع المشتبه فيه المتهم الرئيسي (م.ر) اعترف بأنه هو الذي قام بعملية سرقة مقر إقامة السيد وكيل الجمهورية بمحكمة عزابة وبمفرده، حيث استحوذ على جميع الأغراض التي كانت بالبيت مضيفا بأنه قام بحرق رخصة السلاح وشريط الفيديو الخاص بالكاميرا، بينما سلم جهاز الكمبيوتر المحمول للمدعو (خ.س)، أما آلة التصوير فقد باعها للمدعو (م.م) بمبلغ 8000 دج.. وفيما يتعلق بالسلاح الناري فقد أشار بأنه قد أخفاه بفراش نومه بمعية الذخيرة...