المهندسون المعماريون بعين الدفلى يحتجون

نظم المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بعين الدفلى الذي يضم 128 مهندسا معماريا ، وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، شارك فها العشرات من المهندسين المعماريين على المستوى الولائي الذين قرروا التوقف عن العمل والامتناع عن متابعة ورشات البناء ليوم واحد وذلك للمطالبة بتعديل القرار الوزاري المشترك رقم 17 الصادر في ماي 1988 المتعلق بكيفيات ممارسة الاستشارات الفنية في ميدان البناء وآجر ذلك.

وحسب رئيس المكتب الولائي للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين مصطفى فتاح فإن مطلبهم الوطني الذي رفعوه حول رفع قيمة الأتعاب نظير متابعة تنفيذ مختلف المشاريع العمومية ، لا زال عالقا منذ سنوات بسبب تجميد الاقتراحات التي تضمنها مشروع القرار الذي كان ثمرة عمل اللجنة المشتركة بين وزارتي السكن والتعمير والمدينة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الذي تم إيداعه على مستوى وزارة المالية دون أن يتم الإفراج عنه رغم مرور فترة طويلة عن إعداده ،وهو القرار الذي سيسمح يضيف الممثل الولائي للمهندسين المعماريين برفع أتعاب المهندسين الحالية التي اعتبرها محدثنا بعيدة عن المعايير الدولية كما أنها هزيلة وضعيفة مقارنة حتى بما يتقاضوه نظرائهم بالدول المجاورة بتونس والمغرب.