طالبوا بالإنصاف فيما يتعلق بالأتعاب وممارسة الاستشارة الفنية في ميدان البناء

المهندسون المعماريون يضربون عن العمل
قاطع المهندسون المعماريون، أمس الأربعاء، العمل بكافة ورشات البناء على المستوى الوطني، احتجاجا على عدم مصادقة وزارة المالية على التعديلات المقترحة على نصوص القرار الوزاري المشترك الصادر سنة 1988 المحدد للأتعاب، مهددين بتصعيد الحركة الاحتجاجية في حال تواصل تجاهل هذه المطالب.
واعتبر المجلس الوطني للمهندسين المعماريين في بيان تلقت النصر نسخة منه، أن وزارة المالية تتماطل منذ حوالي 6 أشهر دون أن تصادق على النصوص المقترحة لتعديل القرار الوزاري المشترك رقم 17 الصادر سنة 1988، والمتعلق بكيفيات ممارسة الاستشارة الفنية في ميدان البناء والمحدد للأتعاب.
واعتبر البيان، أنه وبالرغم من مراسلات الوزارة الأولى التي تلح على تحيين القرار الوزاري المشترك بنصوص منبثقة عن عديد اللقاءات التشاورية مع وزارة السكن، إلا أن وزارة المالية لم تبد أي مؤشرات لقبول هذه الاقتراحات التي لم تحيّن منذ سنة 2001، رغم التغييرات الكبيرة التي طرأت على الساحة الاجتماعية الجزائرية.
وأضاف البيان، أن المهندس المعماري يتقاضى أجرا زهيدا مقارنة مع المجهود الذي يبذله، معتبرا أن هذا الأجر لا يتناسب مع حجم المهنة والمسؤولية الملقاة على عاتق صاحبها فضلا على انخفاضه مقارنة مع المعدل العالمي، وهو ما تسبّب في عزوف المهندسين المعماريين عن المشاركة في متابعة المشاريع ما أدى في كثير من الأحيان لتعطيلها.
من جهة أخرى، أوضح المجلس الوطني للمهندسين المعماريين أن لجوء مختلف القطاعات لمكاتب هندسة معمارية أجنبية كلّف الخزينة فاتورة ضخمة بلغت حوالي 12 مليار دولار خلال العشر سنوات الأخيرة وذلك أن هذه الأخيرة غير ملزمة بالقرار الوزاري المشترك رقم 17 عكس المكاتب الجزائرية مطالبين بالمساواة في هذا الشق وتطبيق القانون على الجميع.
وناشد المهندسون المعماريون في آخر البيان، الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل لحلّ الإشكال الذي يؤثر حسبهم سلبا على التنمية وعلى الحياة الاجتماعية ل 15 ألف مهندس على المستوى الوطني ومستخدميهم.
في سياق ذي صلة، أكدت رئيسة المجلس المحلي للمهندسين المعماريين بقسنطينة خلال ندوة صحفية أن الأتعاب التي تحصلها مكاتب الهندسة المعمارية لا تكفي لدفع مرتبات المستخدمين ما دفع بعدد كبير من المهندسين لغلق مكاتبهم، حيث أوضحت أنها تتلقى شهريا ما معدله 10 إلى 15 طلب ووفقا للنشاط وهو ما اعتبرته أمرا غير مقبول سيما وأن المهندسين يسيرون حسبها ما يعادل 47 في المائة من أموال الدولة.
كما كشفت ذات المتحدثة، عن وجود بعض المكاتب الأجنبية التي تنشط من دون حصولها على اعتماد مؤقت من المجلس الوطني للمهندسين المعماريين بل إن عددا منها ينشط بالجزائر بناء على تأشيرة سائح، في حين أن القانون يمنعه من العمل، كما أن الكثير من المكاتب تفوز بالمشاريع بأرقام خيالية لا تمنح للمهندس الجزائري الملزم بالقرار الوزاري المشترك، و أن هذه المكاتب الأجنبية تقوم فيما بعد بالاستعانة بمكاتب الدراسات الجزائرية في إطار شركات المناولة.