بعد حادثتي قسنطينة وحجوط أخصائيون يؤكدون: قتل الأم لأبنائها سببه مرض عقلي مسكوت عنه في المجتمع

الظروف الاقتصادية و الاجتماعية مضاعفات جانبية وليست أسباب
أجمع مختصون في الصحة العقلية يوم الخميس المنصرم، على أن حادثتي مقتل أطفال على يد أمهاتهم واللتان سجلتا مؤخرا بقسنطينة وحجوط في تيبازة، تؤشران على إصابة الوالدتين بإضطرابات عصبية ونفسية ولكن الطابوهات الموجودة في المجتمع تمنع مثل هذه الحالات من زيارة الأطباء الأخصائيين أو التوجه للمصالح المختصة في المستشفيات، وغالبا لا يتم اكتشاف هذه الاضطرابات إلا بعد ارتكاب المريضة لأعمال غير طبيعية مثل قتل فلذات كبدها.
قالت البروفسور مضوي فاطمة الزهراء رئيسة مصلحة الأمراض العقلية بمستشفى قسنطينة بجبل الوحش، في ردها على سؤال النصر على هامش الأيام الدولية الثانية للأمراض العقلية التي نظمها مستشفى بن زرجب بوهران يوم الخميس الماضي بفندق الميريديان، أن السيدة التي قتلت طفليها في قسنطينة، كانت تعاني من حالة كآبة ما بعد الولادة ولكن طويلة المدى إستمرت لسنة كاملة مما ضاعف لديها الاضطرابات النفسية إلى جانب معاناتها من أمراض عصبية ولكن ربما كل المحيط حولها لم يكن يدري، ولم تربط المتحدثة ما حدث للأم بقسنطينة بالظروف الاقتصادية و الاجتماعية، مؤكدة أن حالات الكآبة التي تصاحب الولادة إذا تعدت ثلاثة أيام الأولى، فتصبح حالة مرضية عواقبها وخيمة على كل محيط المريضة التي تصاب بإحباط حاد. من جانب آخر، تأسفت البروفيسور مضوي من عدم تفعيل العلاقة الاتصالية بين مختلف مصالح المستشفيات من أجل تدارك الحالات المرضية في الوقت المناسب ومعالجتها، فمثلا على مستوى قسنطينة توجد وحدة خاصة لضمان هذه الخدمة خاصة علاج النساء اللواتي يعانين من اضطراب ما بعد الولادة وهذا يمكن اكتشافه مباشرة بعد الوضع، ولكن غياب التنسيق يجعل هؤلاء النسوة يغادرن المستشفى ولا أحد يمكنه اكتشاف مدى تطور الحالة المرضية العصبية لديهن خاصة في مجتمع يعتبر الاضطرابات العصبية طابوها ممنوع الحديث عنه أو حتى علاج الحالة.
أما البروفيسور محند طيب بن عثمان رئيس مصلحة الأمراض العقلية بمستشفى مصطفى باشا، فأفاد أن حالة السيدة التي رمت بنفسها رفقة ابنيها من الطابق الخامس بحجوط، لن تكون إلا مريضة عقليا أو كانت مصابة بمرض عقلي لتقوم بهذا الفعل، مشيرا أنه يوجد في علم الأمراض العقلية ما يسمى «الانتحار الأسري» بحيث يلجأ المريض لقتل كل من حوله ثم ينتحر، ونفى المتحدث أن تكون الظروف الاجتماعية و الاقتصادية هي سبب أساسي في هذه الأفعال، بل هي عوامل إضافية محفزة نفسيا للشخص المريض لارتكاب جرائمه.
كما قالت البروفيسور رتيبة عز الدين رئيسة مصلحة الأمراض العقلية بمستشفى بن زرجب بوهران، أن مرتكبي الجرائم و الإعتداءات من غير مدمني المخدرات، هم أشخاص مصابين بأمراض عقلية وعصبية وفي بعض الأحيان لا يتم إكتشاف إصابتهم من طرف المحيط العائلي، مبرزة أن السيدتان اللتان قتلتا أبنائهما و انتحرتا، هما مصابتان بمرض عقلي بمعنى أثناء إرتكابهما الفعل الإنتحاري لم تكونا في كامل قواهما العقلية بعيدا عن ما يمكن أن يصاحب هذه الحالات من ظروف اجتماعية قد تضاعف الاضطراب.
من جهته، قال الدكتور ولد طالب محمود رئيس مصلحة الأمراض العقلية للأطفال بمستشفى دريد حسين في العاصمة، أنه يجب مضاعفة مراكز علاج الأمراض العصبية والنفسية للتكفل الجيد بالحالات التي لازالت خارج مجال التكفل الإستشفائي، منها حالتا السيدتين اللتين انتحرتا رفقة أولادهما بقسنطينة و حجوط، فحسب المتحدث فإن حالات كثيرة مثل هذين السيدتين موجودة في المجتمع ومنها من لا تعلم أساسا أنها مصابة بمرض عصبي أو عقلي لغاية إرتكابها جريمة سواء في حق نفسها أو محيطها الأسري، داعيا أيضا لضرورة إعادة الاعتبار للتكفل النفسي بالمرأة مباشرة بعد عملية التوليد، مشددا في هذا السياق بأن تكون الصحة العقلية أولوية في التكفل عبر المؤسسات الإستشفائية.
أكثر من 60 بالمائة من المدمنين لديهم سلوكات عدوانية
وخلال مداخلته إستعرض البروفيسور بوقرموح ياسين من المؤسسة الإستشفائية بالبليدة، نتائج دراسة أجراها على 340 شخصا من الحالات التي استقبلها للعلاج في الفترة ما بين مارس 2013 وفبراير 2014، جاء فيها أن 210 حالة من العينة المدروسة ظهرت لديهم نزعات عدوانية بما يعادل 61,8 بالمائة، منهم 84,2 بالمائة من جنس ذكور وحوالي 15 بالمائة إناث.
وقال البروفيسور بوقرموح، أن عدد شاربي الخمر في الجزائر كبير جدا ويشمل كل الفئات العمرية، ولكن يتحول شرب الخمر لخطر كبير على المجتمع خاصة بعد إضافة مؤثرات عقلية أخرى، مثل إستهلاك الكيف أو الأقراص المهلوسة أو أي مؤثرات عقلية أخرى يرفع درجة الهيجان النفسي والعقلي لدى المستهلك الذي يجمع بينها في وقت واحد، وهذا حسب البروفيسور ما يفسر الجرائم غير المسبوقة التي أصبحت ترتكب في المجتمع. وأضاف المتحدث أن ما ضاعف من حدة الوضع هو توفر كل أنواع المخدرات في الشارع الجزائري وفي المؤسسات التربوية حتى الإبتدائيات، وهذه الوفرة تؤدي مباشرة للإدمان وكل ما ينجر عنه من إعتداءات وجرائم لم يعهدها المجتمع. وما إستحسنه المتحدث هو بداية تغير في سلوك المواطنين وهذا بتوجه المدمنين نحو مراكز العلاج للتخلص من هذا المرض حيث قال البروفسور بوقرموح في هذا الصدد «هناك أزواج يصطحبون زوجاتهم والعكس أيضا، وهناك آباء يصطحبون أبناءهم من أجل التخلص من هذه السموم» مشيرا أن الوصول لحالة الإدمان تبدأ دائما بفضول والتجربة ثم تدريجيا يصل الفرد للإدمان خاصة مثلما سبق ذكره مع توفر المهلوسات والمخدرات في كل مكان ورغم تفاوت أسعارها نجد المدمن في أتم الاستعداد للقيام بأي جريمة أو اعتداء من أجل الحصول عل المال الكافي لشراء السموم وهذا ما يفسر الارتفاع الكبير للاعتداءات. وكشف البروفيسور بوقرموح أن الحالات التي تتوجه للعلاج ليست فقط من الطبقات البسيطة التي تعيش ظروفا مزرية أو من الذين مستواهم التعليمي ضعيف، بل أنه يستقبل حتى بعض الإطارات في مؤسسات مختلفة لجأوا للمهدئات للهروب من ضغط العمل ليتحولوا تدريجيا لعبيد المهلوسات والمخدرات مما يؤثر على وضعهم الاجتماعي والمهني، فأغلبهم يلجأون للعلاج في مراكز معالجة الإدمان، مثل الجامعيين أيضا.