نفت وجود أي خلاف بشأن مشروع ميناء شرشال

الصين تؤكد استعدادها للمساهمة في تمويل المشاريع الكبرى التي تطلقها الجزائر
أعلن نائب وزير التجارة الصيني، استعداد بلاده لتمويل المشاريع الكبرى للبنى التحتية، التي تود الحكومة الجزائرية إنجازها في كل الميادين و خاصة ميناء الحمدانية. نافيا ضمنيا تخلي بلاده عن إنجاز مشروع الميناء الكبير بشرشال، بعد إشاعات راجت عن خلاف بسبب تعديل قائمة المساهمين في المشروع، عقب اجتماعه بوزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، الذي أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة لدراسة و متابعة تمويل و إنجاز مشروع ميناء الحمدانية والتي ستنطلق العام المقبل.
جددت الحكومة الصينية التزامها بإنجاز مشروع ميناء شرشال الكبير، وردت بذلك ضمنيا على الإشاعات التي ترددت في الآونة الأخيرة بشأن قرار بالتخلي عن انجاز الميناء الاستراتيجي بسبب خلافات حول قائمة المساهمين الجدد التي أضيفت بعد إبرام الاتفاق الأولى، حيث أوكل انجاز هذه المنشأة البحرية إلى مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري مكونة من المجمع العمومي لخدمات الموانئ و مؤسستين صينيتين و هما «سي أس سي أو سي» و شركة «سي أش أو سي».
وأكدت بكين استعدادها للمساهمة في تمويل كل مشاريع البنى التحتية التي تقرر الجزائر إنجازها. بما في ذلك ميناء الحمدانية، حيث قام الوزير الصيني كيمينغ الذي قام بزيارة للجزائر دامت 3 أيام على رأس وفد هام كان قد قام بزيارة ميدانية إلى موقع إنجاز المشروع بالحمدانية أين تلقى كل التفاصيل التقنية و المالية و كذا القدرات التي سيتيحها الميناء الجديد بعد استلامه.
واتفق وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي مع نائب وزير التجارة الصيني كيان كيمينغ، الاثنين الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة و متابعة تمويل و إنجاز مشروع ميناء الحمدانية (تيبازة). و وذالك عقب لقاء جمع الطرفين بوزارة الأشغال العمومية و النقل حضره وفدان من الطرفين تم خلاله التعرض إلى العديد من المشاريع المشتركة في مجال الأشغال العمومية و سبل تطويرها خصوصا مشروع ميناء الحمدانية أين تقرر تشكيل لجنة مشتركة ثنائية.
و تتشكل لجنة المتابعة من ممثلين عن وزارة الأشغال العمومية و النقل ووزارة المالية و وزارة الشؤون الخارجية و كذا مسؤولين عن مؤسسة الميناء من الطرف الجزائري في حين ستضم اللجنة هن الجانب الصيني ممثلين عن وزارة التجارة الصينية وأيكسيم بنك الذي سيمول المشروع و كذا ممثلين عن سفارة الصين بالجزائر.و ستتكفل اللجنة بوضع خارطة الطريق التي سيتبعها الطرفان لتسريع إنجاز المشروع و المتابعة عن قرب للتطورات الحاصلة في هذا الملف سواء فيما يخص الدراسة التقنية الجارية حاليا و سبل التمويل الصيني للمشروع و مراحل الإنجاز، و كذا جانب التسيير بعد استلام الميناء الجديد.
و عقب اللقاء صرح بوجمعة طلعي، أن اللجنة التي اتفق على تشكيلها ستحضر لانطلاق إنجاز الميناء في بداية 2017 مع إمكانية تسييره من قبل شركة صينية، مشيرا إلى أنه سيتم في أقرب الآجال وضع دفتر الشروط المتعلق بتسيير الميناء ثم اختيار الشركة الصينية المسيرة.
من جهته، صرح الوزير الصيني، أن اللقاء سمح بالتحادث حول المشاريع الكبرى للبنى التحتية، مؤكدا أن الصين «تدعم كل المشاريع التي تود الحكومة الجزائرية إنجازها في كل الميادين و خاصة ميناء الحمدانية». كما عبر المسؤول الصيني عن امتنان شعبه لدعم الشعب الجزائري له في مختلف المراحل و شاكرا في نفس الوقت الرئيس بوتفليقة على الدور الذي لعبه عندما كان وزيرا للخارجية على مستوى منظمة الأمم المتحدة لحصول الصين على مقعد دائم بمجلس الأمن. و بخصوص زيارته للجزائر صرح السيد كيمينغ أنها سمحت له بالتشاور مع الجانب الجزائري بشأن إقامة شركات من شانها دعم القدرات الإنتاجية للجزائر و زيادة صادراتها نحو الصين بهدف تنويع الاقتصاد الجزائري. أنيس نواري