التماس 3 سنوات حبسا في حق المير السابق

التمست أمس النيابة العامة لمحكمة الجنح الابتدائية بالقل 3 سنوات حبسا نافذا في حق المير السابق لتمالوس وغرامة مالية بقيمة 200ألف دج على خلفية متابعته بتهمة ابرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما لغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
ونفس الالتماس في حق مدير مكتب دراسات مكلف بدارسة انجاز مشروع 17 محلا حرفيا والمقدر غلافه المالي الإجمالي بحوالي 3 مليار سنتيم .
القضية التي استمع فيها إلى 17 شاهدا تمحور ت حول عدم قيام رئيس البلدية بالإعلان عن الاستشارة أين تضاربت تصريحات الشهود بين الإعلان عن الاستشارة من عدمها قبل فتح العروض والتضارب في بعض التواريخ الخاصة بيوم الإعلان عن الاستشارة أي يوم 10 جوان 2009 والأمر ببداية انطلاق الانجاز في نفس التاريخ في حين أن بداية الانجاز الحقيقي كان من 4 جويلة إلى 22 أوت وكذا تاريخ إبرام العقد في شهر فيفري 2009 أي قبل حوالي 5 أشهر من تاريخ الإعلان عن الاستشارة .
و صرح المتهم أنه أعلن عن الاستشارة في وقتها واستوفى كل الإجراءات القانونية وعن التضارب في التواريخ قال أنها عبارة عن أخطاء مطبعية فقط .
فيما أكد المتهم الثاني صاحب مكتب الدراسات أنه لم يكن ينوي المشاركة في الاستشارة إلى آخر لحظة وقام بتكسير الأسعار بحوالي 25 مليون سنتيم.
أما هيئة الدفاع فأشارت إلى أن الملف خال من أي دليل إدانة و لا توجد أي نصوص أو مواد في قانون الصفاقات العمومية قام بخرقها الموكل وأن الدعوى حركت وفق رسالة مجهولة بناء عن ملاحظة دونت على الهامش في محضر فتح العروض من طرف رئيس اللجنة بعد إمضاء المحضر من طرف أعضاء اللجنة، وهي غير قانونية باعتبار أن الملاحظات والتحفظات تدون في صلب موضوع المحضر ، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 16 ماي الجاري. بوزيد مخبي