بلدية باتنة تطالب بالتعويض عن جيوب أنجزت عليها إقامات جامعية طالبت أمس، بلدية باتنة، بتعويضها ماليا عن أراض تعود لها ملكيتها حيث أنجزت عليها 07 إقامات جامعية، دون أن تستفيد من التعويض حسبما أكده رئيس البلدية في ندوة عقدها أمس، وحسب المير الذي نشط الندوة خصيصا للكشف عن برنامج لتثمين الممتلكات؛ عن تجاوز قيمة الأوعية العقارية الخاصة بالبلدية، التي أنجزت عليها مرافق جامعية دون تعويض، الألف مليار سنتيم استنادا لتقييم مصالح مديرية أملاك الدولة. رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك، أوضح في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر البلدية المركزية، عن شروع مصالحه في مراسلة مصالح مديريات الخدمات الجامعية المعنية بضرورة دفع التعويض المالي، ويتعلق الأمر بسبع إقامات هي الإقامة الجامعية 1500 سرير إناث، و1000 سرير إناث، والإقامة الجامعية دوادي صالح إناث، ومهداوي خديجة إناث، والإقامة الجامعية 1000 سرير وملحقتها 500 سرير، الإقامة الجامعية أول نوفمبر والإقامة الجامعية الإخوة أوجرة. وقال المير، بأن الإقامات الجامعية السبع تتربع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي سبعة هكتارات تتراوح القيمة المالية للواحدة منها بين 43 مليون سنتيم و200 مليون، مشيرا لتحديد قيمتها المالية من طرف مصالح مديرية أملاك الدول، وأوضح ذات المسؤول بأن الأوعية العقارية التي أنجزت عليها الإقامات الجامعية تم التنازل عليها من طرف المجلس المنتخب السابق بموجب مداولة مجانيا ودون توثيق عقد، وهو ما جعله يقوم بإجراء مداولة جديدة للمطالبة بالتعويض المالي عن الأوعية العقارية التي هي ملك للبلدية. وأكد المير، بأن المطالبة بالتعويض عن الأوعية العقارية يندرج ضمن مساعي مصالحه المتعلقة بتثمين ممتلكاتها، مؤكدا بأن عملية مماثلة للمطالبة بالتعويض ستشمل قطاعات أخرى، منها قطاع الشباب والرياضة قصد التعويض عن مشروع المركب الرياضي الترفيهي والثقافي بحي كشيدة، الذي يعرف حسب المير نفس وضعية الإقامات الجامعية بالإضافة لمشروع دار الصناعة التقليدية بوسط المدينة بحي الكا. وكشف رئيس بلدية باتنة في سياق آخر، عن مصادقة المجلس على الميزانية المالية السنوية لسنة 2017 والتي تقدر ب168 مليارا، منها 22 مليارا موجهة للتجهيز.
