من بينهم أستاذ تعليم متوسط و امرأة

سنتان حبسا نافذا لمتهمين بالنصب تحت غطاء شركة برتغالية بسطيف
أصدرت نهاية الأسبوع، المحكمة الابتدائية لمدينة العلمة الواقعة شرق سطيف، حكما يقضي بإدانة ثلاثة متهمين بسنتين حبسا نافذا بجنحة النصب والاحتيال، إضافة إلى استعمال أسماء أو صفات كاذبة و مناورات إحتيالية.
ويتعلق الأمر بكل من (س.ع) 39 سنة، (ط.ح) 31 سنة و (ب.س) 35 سنة، هذا الأخير قدم نفسه لضحاياه بأنه حامل ماجستير في الشريعة الإسلامية وأستاذ في التعليم المتوسط، المتهمون سبق وأن حكمت عليهم نفس المحكمة، شهر أفريل المنصرم غيابيا بثلاث سنوات حبسا نافذا ومائة ألف دج غرامة، مع إلزامهم بدفع تعويضات للضحايا. حيثيات القضية حسب جلسة المحاكمة، تعود إلى شهر جويلية 2015، عندما تقدم مجموعة من الضحايا، ويتعلق الأمر بكل من (ك.م)، (ي.خ)، (ه.ق)، (ر.ح)، و(د.ف)، بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة ضد المتهمين، يتهمونهم بالنصب والاحتيال عليهم، فيما رفض عشرات الضحايا الآخرين التقدم بشكوى حسبهم، مؤكدين بأن المتهمين فتحوا مكتب أعمال بمدينة العلمة، وأوهموهم بأنهم يمثلون شركة برتغالية، تقوم بتصنيع شرائح «جي.بي.أس» المتطورة جدا و التي تستعمل في السيارات، كتقنية جديدة بمثابة دليل في الطرقات وتحديد المواقع، وستشهد رواجا بمجرد إطلاق عروضها التجارية، وبأن الشركة المذكورة تبحث عن مساهمين للرفع من رأس مالها في إطار التسويق الشبكي، على أن يدفعوا مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 مليون إلى 90 مليون سنتيم، مقابل الحصول على فوائد تتمثل في أجور شهرية. وقد تظاهر المدعو (ب.س) حسب الضحايا بأنه حائز على ماجستير في الشريعة الإسلامية ويشغل منصب أستاذ التعليم المتوسط لكسب ثقة زبائنه، مؤكدين بأنهم تلقوا فتاوى من طرف المدعو (ق.ذ) شاهد في قضية الحال، تجيز المشاركة شرعا في عمليات مماثلة، وقد قام الضحايا لاحقا بتسليم الأموال المحددة مسبقا، مع التوقيع على وثائق دون الحصول على نسخ منها، لكنهم انتظروا طويلا دون الاستفادة من الأجور الشهرية، ما جعلهم يتصلون بالمتهمين، لكنهم قاموا بغلق المكتب مع تغيير أرقام الهواتف النقالة، وأصبحوا يتهربون منهم حتى بعد التعرف على مقر سكنهم، مؤكدين لهم بأن الأجور ستدفع عن طريق الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقات «ماستر كارد»، لكن ذلك لم يحدث حسب ما يضيف الضحايا، ما جعلهم يوجهون إنذارا عن طريق محضر قضائي، بتاريخ 24 جوان 2015 و09 جويلية 2015، قصد تسديد أجورهم أو استرجاع أموالهم، لكن دون جدوى. وأكدت المتهمة (س.ع) بأنها تنشط في التسويق الشبكي رفقة المتهم (ط.ح) لكن الشركة البرتغالية ومقرها بالعاصمة، التي تتعامل معها أفلست وقد رفعت دعوى قضائية عليها قصد الحصول على تعويض للمتضررين والمشاركين، مؤكدة بأن دورها يقتصر على تقديم شروحات وتوضيحات للمساهمين بفندق المنارة بالعلمة، مفندة موضوع الاحتيال والنصب، مضيفة أنها تعتبر واحدة من ضحايا إفلاس الشركة البرتغالية. فيما أشار المتهم (ط.ح) بأنه من متابعي التسويق الشبكي ويقوم بتقديم شروحات وتوضيحات للزبائن فقط، طلبا للانخراط في الشركة، فيما أكد المتهم (ب.س) بأنه منخرط ضمن التسويق الشبكي ويعتبر ضحية على غرار بقية الضحايا، منكرا موضوع تمثيل الشركة البرتغالية، مضيفا أن أحد المشتكين هو من عرض عليه فكرة الانضمام للتسويق
الشبكي.