سطيف

أستاذ جامعي يحتال على عشرات الضحايا
نظرت المحكمة الابتدائية لمدينة العلمة الواقعة شرق سطيف، في قضية نصب واحتيال، بطلها أستاذ في مادة الشريعة الإسلامية بجامعة الحاج لخضر بباتنة، تم الحكم عليه غيابيا بثلاث سنوات حبسا بسبب عدم مثوله أمام المحكمة و هو نفس الحكم الصادر ضد زوجته و صهره.
المعني حسب ما كشفت عنه المحاكمة التي جرت منذ أيام بادر إلى فتح مكتب، أوضح أنه تابع لشركة برتغالية، رفقة زوجته و صهره، تمكن خلاله من النصب والاحتيال على عشرات الضحايا، بإيهامهم بالحصول على فوائد، من خلال المساهمة في رأسمال الشركة واقتناء أسهم إلكترونية، حيث بادرت بفتح سوق خاص بها، يتمثل في ترويج شرائح هاتف نقال خاصة تتميز بإتاحة خدمة «جي.بي.أس» لأول مرة في الجزائر، وأعطى المحتال لعملية الاستثمار الوهمية صبغة إسلامية، بحكم معرفته لأحكام الشريعة وكذا إلقائه لخطب دينية ومواعظ بأحد المساجد المعروفة بمدينة العلمة، ما جعله محل ثقة من طرف الضحايا.
و قد نطقت المحكمة بحكم غيابي، يتمثل في ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتورطين، مع إلزامهم بدفع مليون دج و تعويض الضحايا، الذين كانوا من مختلف الأعمار و شرائح المجتمع، منهم تجار، و معلمون وموظفون و كذا إطارات، حتى أن عروسا قدمت مهرها للاستثمار في الشركة الوهمية، و تقدم أحد الضحايا بقسط السكن، لكن أغلبهم رفضوا متابعة المحتالين الثلاثة قضائيا خوفا من توريطهم في القضية.
و قد تمكن الأستاذ الجامعي من إغراء ضحاياه بفضل خطة مدروسة ومكيدة محكمة دبرها للإيقاع بهم، من خلال طلب مبالغ مالية من 10 ملايين إلى 200 مليون سنتيم، و إغرائهم بدفع مبالغ مالية معتبرة للحصول على فوائد أكبر كل شهر تصل إلى 10 ملايين سنتيم، مؤكدا بأنه تمكن من إقناع قرابة 700 مستثمر للدخول في رأس مال الشركة، لكن دون أن يمكنهم من الحصول على سند أو وثيقة تثبت المساهمة في رأس مال الشركة البرتغالية وسند نقل الأموال إلى الخارج.
و قام المتهم الرئيسي بتكوين شبكة علاقات مع فئات عديدة من المجتمع، قصد ترويج الفكرة واستثمار أموالهم للحصول على فوائد دون تعب أو مجهود، حيث كان يقوم بتحرير عقود معهم، دون تمكينهم من الحصول على نسخة منها، وأوهمهم بالحصول على النسب المالية، عن طريق حوالات بريدية، يستلمونها عن طريق بطاقات مغناطيسية، ذات التداول العالمي «ماستر كارد»، لكن الضحايا تفطنوا بعد فوات الأوان، حين رفض المتورطون تقديم الفوائد والامتيازات التي وعدوا بها، إضافة إلى عدم إرجاع الأموال المدفوعة، خاصة عندما لجأ المحتالون إلى غلق مكتبهم.
و قام أحد الضحايا بطلب استرداد أمواله بطرق ودية أولا لكن دون جدوى، ثم قام بتبليغ المكتب عن طريق إنذارات سلّمها المحضر القضائي، لكنهم طلبوا مهلة شهر لتسديدها، ثم أغلقوا المكتب، ليتجمع خمس من الضحايا، قبل أن يتقدموا بشكوى لدى مصالح الأمن، التي فتحت تحقيقا، ليتضح بأن الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال.