ناقشت، صبيحة أمس، محكمة الحراش، وفي أزيد من 5 ساعات متواصلة، الملف القضائي الذي تورط فيه عون تجاري يدعى «ح.س» ومنسق عبور يدعى «ف.ع» ابن شقيق محام يعملان على مستوى شركة لتسويق السيارات الكائن مقرها في وادي السمار بالعاصمة، متهمان بتكوين جماعة أشرار ومحاولة النصب والاحتيال والحصول على مزية غير مستحقة بالنسبة للأول، بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في وصل الدفع المستلم لدى إتمام إجراءات الجمركة بالنسبة للمتهم الثاني، راحت ضحيته امرأة استفادت من قرض بنكي من الوكالة الوطنية لدعم الشباب «أونساج» بغرض إطلاق مشروعها الاستثماري باقتناء 6 مركبات عادية منها سيارتا إسعاف، مقابل رشوة لتسهيل تمرير ملفها . ونقلا عما تم تداوله، أمس، في جلسة المحاكمة، فإن مصالح الدرك الوطني بالمحمدية شرق العاصمة، تلقت شكوى من سيدة في العقد الثالث من العمر تفيد بأنها تعرضت لمحاولة نصب واحتيال وطلب رشوة من طرف موظفين بشركة لتسويق السيارات وإيهامها بعراقيل في طلبيتها لعدم توفر المركبات المطلوبة منها، من خلال طلب تعديل تسمية اجتماعية في وثائقها لدى مصلحة دعم وتشغيل الشباب من أجل تمرير ملفها، مع إلزامها بدفع مبلغ مالي مسبق 10 ٪ للبنك بحكم أنها ستشتري عن طريق «أونساج»، وبعد أيام تم تمرير ملفها لدى الجمارك بميناء جيجل بوساطة مكتب عبور معتمد تم تسليمها وصل دفع يحمل قيمة 80 مليون سنتيم حقوق جمركة سلمته الضحية للأحد المتهمين، الذي سلمها نصفه من أجل دفعها للبنك والاحتفاظ بالنصف الآخر من أجل تسليمها لبعض المصالح لتهسيل ملفها، والذي تبين بعد التحقيقات أنه قيمة مضاعفة للمستحقات المطلوبة والتي أمرها فيها المتهم الأول بدفع نصفه للبنك وتسليمه الجزء الثاني منه له، قبل أن ترتاب الضحية في الأمر وتتقدم بشكوى داخلية لدى مسؤوله المباشر، والذي حرك بدوره الشكوى لدى مصالح الدرك الوطني بالمحمدية، التي توسطت بنصب كمين ضد أحد المتهمين خلال ضرب الضحية له موعدا بالمركز التجاري «أرديس» لتسليمه مبلغ 6 ملايين سنتيم من أجل حل وضعية ملفها الإداري لدى الجمارك، كما فتحت ذات المصالح تحقيقات موسعة تبين فيها بعض التلاعبات وطالت بعض موظفي الشركة على رأسهم منسق العبور الذي اشتغل على ملف الضحية، والذي اشتبه في أن يكون قد تآمر ضد الضحية للاحتيال عليها. وقد أنكر، أمس، المتهم الأول محاولته الاحتيال على الضحية، مؤكدا أن كل ماجرى أنه قدم لها يد المساعدة بعد وساطة من أحد أصدقائه المقربين، مشيرا إلى أن المبلغ 6 ملايين سنتيم الذي كان بصدد تسلمه جزء من مبلغ أقرضه لها بعد تعذرها الدفعه للبنك في الآجال القانونية. من جهته المتهم الثاني المدعو «ف.ع» ابن شقيق محام، الذي يشغل منصب منسق العبور مكلف بمتابعة الأعمال الجمركية وفحص ملفات الطلبيات الخاصة بالإعفاء من الحقوق الجمركية وضمان جمركة البضاعة في الآجال القانونية، توبع بتهمة محاولة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، صرح أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2015 تقدم منه العون التجاري «ب.ر» وسلمه 3 ملفات للجمركة من نوع «أونساج» تخص طلبيات لسيارات عادية «أكسنت» و«إيديس» وأخرى إسعاف، وبتفحصه لها تبين وجود اختلاف في التسمية الاجتماعية وبين مقرر دعم الشباب وباقي الوثائق الشخصية، مما يستوجب التعديل، وتم بعد عدة محاولات إرسال الملف إلى مكتب العبور بجيجل، لكن ولوجود عراقيل بسبب التعديل أكد المتهم أنه تم طلب استرجاع ملفات الضحية الذي سلمت حينها مرفقة بتقرير طلب الرسوم الجمركية لعدد من الملفات بما فيها ملفات الضحية التي تم إرسالها إلى مصلحة المحاسبة والدفع لفائدة القابض الرئيسي للجمارك عن طريق الصك البنكي الذي يسلم للمصرح الجمركي على مستوى ميناء جيجل، مقابل الحصول على وصل الدفع الذي يظهر أن السلعة تمت جمركتها. ناكرا علمه بأي تلاعب طال الوصل والذي فرض على الضحية دفع 80 مليون سنتيم مستحقات جمركية، هذا وتأسس ممثل الطرف مدني وطالب بإلزام المتهمين بدفع مليون دينار كتعويض عن الضرر لموكلته، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضدهما مع 100 ألف دج غرامة مالية.
موضوع : عون تجاري ومنسق عبور بشركة سيارات متهمان بالاحتيال على مستفيدة من أونساج وتسلم رشوة بوادي السمار 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
