الجزائر تؤكد تمسكها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في التصدي للبطالة

دعا المشاركون في المنتدى الوطني حول ‹› أثر الابتكار والتطور التكنولوجي على تنظيم ومعايير العمل›› أمس بالعاصمة إلى فتح نقاش وطني حول مستقبل العمل في الجزائر في ظل التحديات المطروحة، مشددين على ضرورة البحث عن كل الحلول الممكنة لأجل الحفاظ على مناصب الشغل المستدامة وعلى نظام الحماية الاجتماعية.
وأكد مدير منظمة مكتب العمل الدولي لدول المغرب العربي، نيكولاس نيمتشيناو، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة المنعقدة في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بابن عكنون، بالعاصمة، أن منظمة العمل الدولية تنتظر باهتمام بالغ مساهمة الجزائر الفاعلة في تجسيد مبادرة المئوية بشأن مستقبل العمل التى كان أعلن عنها المدير العام للمنظمة السنة الماضية 2015 ، معربا عن رغبة المنظمة في مواصلة التعاون الوثيق والمثمر مع الجزائر لا سيما في المجالات ذات العلاقة بأولوياتها الإستراتيجية على غرار التصدي للبطالة والتنمية الاقتصادية ودعم الحوار بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة ( الحكومة – النقابة – وأرباب العمل)، مشددا على أهمية، فتح حوار وطني في الجزائر بإشراك كل الفاعلين الاجتماعيين، للوقوف على مستقبل العمل، لافتا إلى أن العمل يمثل أكثر من أي وقت سابق، أولوية قصوى في سياسات جميع الدول كما في أجندة المنظمة، للعمل اللائق، بما يتماشى أيضا مع أهداف الألفية للتنمية المستدامة وبالخصوص منها الهدف الثامن المتعلق بالتشغيل والنمو.
كما أكد المتحدث بأن ‹›السلم الاجتماعي لن يتأتى إلا من خلال الحوار البناء الذي يوفر المناخ المناسب المساعد على الاستثمار وعلى تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق الديمومة لمناصب الشغل››، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي يساعد على استقرار العلاقات المهنية والحفاظ على مناصب الشغل وترقية الحماية الاجتماعية››.
وبخصوص رزنامة تنفيذ هذه المبادرة قال نيمتشيناو أنه سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل تكون الأولى في شكل حوارات وطنية ثلاثية الأطراف حول مستقبل العمل تنعقد على مدى السنة الجارية، على أن تخصص سنتا 2017 و2018 لأشغال لجنة عالمية رفيعة المستوى لإعداد تقرير يتضمن التوصيات المنبثقة عن أشغالها، قبل أن تختتم المبادرة في مرحلة ثالثة بتنظيم ندوة دولية حول العمل خلال شهر جوان 2019 يتم فيها تبني الإعلان السياسي للمئوية.
أما الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد خياط ، فأكد في كلمته الافتتاحية، أن الجزائر ووعيا منها بأهمية مبادرة منظمة العمل الدولية اختارت موضوعا تحت عنوان ‹› تأثير الابتكار والتطور التكنولوجي على تنظيم ومعايير العمل›› للبحث عن مدى تأثير استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال على تنظيم ومعايير العمل وكذا آثار ذلك على العالم الاقتصادي والاجتماعي، وعلى التنافسية، وحيا بالمناسبة مبادرة منظمة العمل الدولية الرامية للحد من التأثيرات السلبية للتحديات التي تواجه عالم الشغل والعمل على دراسة سبل إيجاد أفضل الحلول لاستعادة النمو المولد لفرص العمل والتركيز على النهوض الذي يساهم في تأمين حماية اجتماعية لكافة المواطنين.
وتوجت الندوة التي شارك فيها ممثلون عن عديد القطاعات، على أهمية مبادرة منظمة العمل الدولية الداعية إلى ‘' التفكير حول مستقبل العمل ومناصبه المستدامة''، داعين إلى أهمية إشراك الجامعة والقطاع الاقتصادي في البحث عن سبل ترقية أشكال جديدة للعمل في ظل التحديات التي يطرحها تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتوسيع استعمال المكننة، فضلا عن التأكيد على ضرورة تشجيع البحث في المؤسسات وكذا البحث على كل المستويات.
كما أكدت التوصيات التي توجت أشغال المنتدى على أهمية ‘' حماية مناصب الشغل ونظام الحماية الاجتماعية في ظل هذا التطور التكنولوجي وتكييف التشريعات المتعلقة بالعمل وتنظيمه وتطوير نموذج اقتصادي تشاركي''، إلى جانب التأكيد على ‘' ضرورة تطوير الأرضيات الرقمية في مجال الصحة والتجارة والقراءة والتمويل التشاركي للتنمية بإنشاء مؤسسات ‘' ستارت – أب ‘' ومؤسسات صغيرة، إلى جانب أهمية ترسيم نشاط الأسواق الموازية''.
وبعد أن تم التطرق إلى الاهتمام المتواصل لمنظمة العمل الدولية في مجال التشغيل والتأكيد على ضرورة وضع أسس للحماية الاجتماعية، تؤمن شروط العيش الكريم للمواطنين، وأكد المشاركون في الندوة في توصياتهم، على ضرورة الجدية في التعاطي مع تحضير تقرير الجزائر من هذه المبادرة يأتي من القناعة بأنه سيعزز القدرة على تطوير الرؤية الوطنية لوضع رؤية الجزائر بهذا الخصوص بالتشاور مع أطراف الإنتاج الثلاثة؛ الحكومة وأرباب العمل وممثلي العمال خلال مزيد من اللقاءات القادمة.