تزامنا مع ارتفاع ثمن البُنّ

زيادات تفوق 15 بالمئة في سعر كوب القهوة
طبق أصحاب المقاهي بولاية قسنطينة بحر الأسبوع الماضي أسعارا جديدة، و ذلك بسبب الارتفاع المفاجئ لسعر البن، الأمر الذي لم يستسغه المواطنون، في حين اعتبر ممثل اتحاد التجار أنه لا يمكن التحكم في هذا النشاط لعدم اعتماد تسعيرة قانونية، مكتفيا بضرورة تحلي التجار بالقناعة.
و اعتمدت جل المقاهي بولاية قسنطينة أسعارا جديدة لسعر القهوة، حيث فرض أصحابها سعر 30 دج للكوب الواحد بدل 25 دج كما كان معمولا به في وقت سابق، أي بارتفاع يفوق 15 في المئة، و امتدت الزيادات بداية من وسط المدينة بطريقة عشوائية و غير منسقة، لتشمل في غضون أيام قليلة أكثر من 90 في المئة من المقاهي، قبل أن تصل إلى بعض المقاهي بالأحياء الشعبية و البعيدة، فيما رفض عدد قليل فقط من أصحاب المقاهي تطبيق هذه الزيادة التي شكلت جدلا حتى بين أصحاب المهنة. و استنادا لما أوضحه عامل بمقهى على مستوى حي الكدية في حديث للنصر، فإن سبب تطبيق سعر جديد هو الارتفاع المفاجئ لثمن البن، الذي تراوح بين 10 إلى 15 في المئة حسب النوعية، أي أن سعر الكيلوغرام من البن غير المطحون حاليا يتراوح بين 700 دج، إلى غاية 750 دج، بعد أن كان بين 600 إلى 650 دج، مضيفا أنه خلال اليومين الأولين كان يعلم الزبائن مسبقا بالثمن الجديد. و بدوره أكد صاحب مقهى آخر بشارع بلوزداد أن الزيادات التي مست البن كانت سببا رئيسا في تطبيقه لسعر 30 دج بدل 25 دج، معتبرا أن المهنة لا تحقق هامش ربح كبير كما يعتقده الكثيرون و ذلك بالنظر إلى التكاليف الثقيلة التي يتحملها أصحاب المقاهي من فاتورة الماء، الكهرباء و كذا تأجير الرخصة، مضيفا أن الاعتماد على بعض الخدمات الأخرى كبيع الحلويات و المشروبات الغازية و العصير أحسن بكثير من بيع القهوى، حيث يعتمد الكثير من أصحاب المهنة على بيع هذه المنتجات لتعويض ضعف الربح المسجل في بيع القهوى، خاصة بالنسبة للمقاهي التي توجد بوسط المدينة و يعاني أيضا من الارتفاع غير المقبول في كراء المحلات. و بالمقابل أكد صاحب مقهى يقع بالقرب من وسط المدينة أنه رفض تطبيق الزيادة المذكورة، وذلك لعدم اقتناعه بوجود عبء إضافي عل هامش الربح معلقا "زيادة 80 دج في الكيلوغرام الواحد من البن لا تؤثر على العمل و تضمن هامش ربح مريح" و تابع محدثنا "بلغة الأرقام 80 دج تعني أقل من أربعة أكواب من القهوى في كل كيلوغرام يخسرها صاحب المقهى، و هذا لا يعني الكثير"، و أضاف صاحب المقهى أن الكثير من زملائه يقدمون أزيد من عشرة أكواب مجانا يوميا، لذا فإن تطبيق هذه الزيادة غير مقبولة، بحسبه، فالارتفاع المحدود في سعر البن لا يعني، برأيه، وجوب تطبيق ثمن جديد. أما مواطنون و زبائن المقاهي فقد عبروا عن رفضهم لهذه الزيادات، خصوصا و أن ثمن الكوب الواحد من القهوة عرف ارتفاعا كبيرا في غضون سنة واحدة، حيث لم يكن يتجاوز ثمنه العام الماضي 20 دج، قبل أن يرتفع بحوالي 25 في المئة و يصبح 25 دج، لتتوالى الزيادات قبل نهاية السنة الحالية و تصل إلى 30 دج، أي بنسبة زيادة إجمالية بحوالي 35 في المئة، و هو الأمر الذي اعتبره الكثيرون بغير المقبول مطالبين بتفعيل دور لجان الرقابة التابعة لمديرية التجارة من أجل وقف مثل هذه الممارسات التي ترهق، حسبهم، كاهل المواطن البسيط.
من جهته صرح عضو من اتحاد التجار بقسنطينة أن ثمن كوب القهوة غير مقنن و لا يخضع لتسعيرة رسمية، و بالتالي فإنه من الممكن جدا أن يطبق كل مقهى التسعيرة التي يراها مناسبة، مضيفا أن ما وقع بحر الأسبوع الماضي إجراء لا يعاقب عليه القانون، و لذا لا يمكن الحديث عن تطبيق تسعيرة غير قانونية، غير أنه على أصحاب هذه المهن أن يلتزموا بإشهار الأسعار، إلى جانب الالتزام بأخلاق التاجر الحقيقي و التحلي بالقناعة، سيما و أن الأسعار الجديدة لمادة البن لا تؤثر على هامش الربح بشكل كبير.