خبراء يدعون إلى تمويل الانتقال الطاقوي في القارة

الجزائر تعتزم إقامة مشاريع طاقوية في دول إفريقية
بوطرفة: إطلاق مشروع للطاقات المتجددة ب 4 آلاف ميغاواط في 2017
كشف وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، أمس الأحد، عن إطلاق مشروع للطاقات المتجددة بسعة 4 آلاف ميغاواط في غضون 2017. وأبرز بوطرفة أهمية دراسة إشكالية تمويل التجهيزات الطاقوية في إفريقيا خاصة الطاقات المتجددة، وأيضا التركيز على البرامج المسطرة من طرف الدول وباقي الأطراف الأخرى. وقال بأن الجزائر مستعدة لدراسة مشاريع لإنتاج الكهرباء في دول افريقية شريطة توفر التمويل
ناقش المشاركون، في اليوم الثاني من أشغال المنتدى الإفريقي للاستثمار، إشكالية تمويل المشاريع والعراقيل المرتبطة بالدعم المالي للدول الإفريقية، وكذا التحول الطاقوي في إفريقيا، حيث أكد وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، خلال الورشة المخصصة للطاقة، على ضرورة تنويع المصادر الطاقوية للقارة، وأوضح بأن الجزائر مستعدة لعرض تجربتها في المجال الطاقوي على الدول الإفريقية.
وقال الوزير، بأن الجزائر رفعت تحدي استجابة الحاجيات الوطنية على المدى الطويل، من خلال تأمين إمداد السوق المحلية بمصادر الطاقة، بما فيها تلك الموجهة لدعم التنمية، مشيرا إلى أن نسبة الربط الكهربائي بلغت 98 بالمائة، و بأن الجزائر نجحت في تطوير قدراتها الإنتاجية في مجال الطاقة، وعلى استعداد لتقاسم تلك المكتسبات مع دول القارة.
كما تطرق الوزير إلى البرنامج الذي اعتمدته الحكومة لترقية الطاقات المتجددة، والذي يستهدف إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة في آفاق 2030، ستشمل 2000 ميغاواط ستنتج من الطاقة الهوائية و2800 ميغاواط من محطات توليد عبر الصفائح الكهروضوئية، في حين سيتم إنتاج 7200 ميغاواط من المحطات الحرارية.
وأوضح الوزير بأن 350 ميغاواط من الطاقة الشمسية هي حاليا قيد الاستغلال، وأعلن عن إطلاق مناقصة في 2017 لإنتاج 4 آلاف ميغاواط من الطاقات المتجددة.
وشدّد الوزير من جانب آخر، على ضرورة معالجة إشكاليات التمويل لترقية الطاقات المتجددة، عبر شراكات مع مجموعات دولية متخصصة في إنتاج التجهيزات، إضافة إلى تشجيع المناولة، وقال بأن مستقبل القارة الإفريقية يرتكز على الخيارات الاقتصادية و المقاولاتية التي يتوجب تحديدها على أساس الحاجيات المحلية، مع العمل على اقتراح الحلول المناسبة لها، مع العمل على ترقية المؤسسات العاملة في مجال الطاقات المتجددة، واعتبر وزير الطاقة، بان ضمان الأمن الطاقوي في إفريقيا من التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، مشيرا بان ثلثي سكان القارة لا يتوفرون على مصادر الطاقة.
الجزائر ستبحث تموين دول الجوار بالكهرباء
ودعا الوزير إلى إيجاد طرق مبتكرة لتمويل المشاريع بعيدا عن منطق الربحية المباشر الذي تبحث عنه بعض المؤسسات المالية الدولية، كما اقترح الوزير إنشاء مؤسسات متخصصة للقيام بدراسات الجدوى في قطاع الطاقة لمرافقة الشركات المنجزة، وأوضح بأن وزارته تدرس طلبات واقتراحات من شركات افريقية لتكوين إطاراتها، موضحا بأن المؤسسات الجزائرية مستعدة للمساهمة في انجاز مشاريع طاقوية في دول افريقية في حال توفر التمويل، واعترف الوزير بأن ارتفاع كلفة الطاقات المتجددة يمثل في الوقت الحالي أحد أهم المشاكل التي تعيق استغلال هذه المؤهلات في إفريقيا
وأوضح الوزير بهذا الخصوص، بأن أزيد من 250 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية تعمل في مجال الربط في شبكة الغاز، إضافة إلى 500 مؤسسة قادرة على تطوير شبكة الربط الكهربائي، وقال في رده على سؤال بشأن إمكانية تزويد دول افريقية على غرار شمال مالي بالطاقة الكهربائية، بأن المشروع يمكن تجسيده، مضيفا أنه في الوقت الحالي لا توجد أي مشاريع ملموسة على المستوى الرسمي، مضيفا بأن هذا لا يمنع إقامة وحدات مصغرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط لإنتاج الكهرباء وتموين مناطق في مالي.
حرمان 700 مليون إفريقي من الكهرباء
من جانبه، دعا الوزير الفرنسي السابق للبيئة، جون لوي بورلو، إلى وضع إطار قانوني ومالي لضمان تموين 700 مليون إفريقي بالطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن حرمان ملايين الأفارقة من الطاقة الكهربائية، ومقومات الحياة الأخرى يشكل أكبر تهديد لأمن واستقرار دول القارة، وقد يؤدي إلى موجات نزوح لم يسبق للقارة ان عرفتها.
وأشار جون لوي بورلو، أنه اقترح على دول الاتحاد الأوروبي مخططا تمويليا يمتد على 15 سنة بقيمة 3 ملايير دولار سنويا لتمويل مشاريع طاقوية في إفريقيا، مضيفا بأن الأفارقة وحدهم هم بإمكانهم إدارة تلك المشاريع التي تمولها جهات خارجية، وحذّر من تداعيات وخيمة على أوروبا في حال استمرار الوضع على حالة، وقال «أوروبا ستواجه في السنوات المقبلة مزيدا من المهاجرين الباحثين عن ظروف عيش أفضل لا يجدونها في بلدانهم»، مضيفا بأن الجزائر يمكنها إن تكون فاعلا رئيسيا في السياسة الطاقوية في إفريقيا.
وبدوره، أعلن نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، هوت مادو، عن مخطط لتزويد القارة بشبكة كهربائية متكاملة بحلول عام 2025، مشيرا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يعتزم رفع مستوى تمويله للمشاريع المرتبطة بقطاع الكهرباء من 1 مليار دولار إلى 12 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يسمح ببلوغ مستوى تمويلي في حدود 50 إلى 60 مليار دولار