أكدوا أنه سيدفع إلى هجرة 13 ألف نسمة

لائحة للمطالبة بإلغاء مشروع مصنع الإسمنت بالمسيلة
جمع سكان قرى و مداشر بلدية الدهاهنة شرق ولاية المسيلة المجاورون لموقع مشروع مصنع الاسمنت، المنتظر إنجازه بمنطقة الذراع الأخضر مئات التوقيعات لرفعها إلى السلطات العليا في البلاد، قصد الحيلولة دون تجسيد المشروع الاستثماري الخاص، بداعي حماية أراضيهم الفلاحية و تجنيبهم المخاطر البيئية والصحية التي يسببها مصنع الاسمنت مستقبلا على سكان المنطقة.السكان الذين سعوا منذ فترة في جميع الاتجاهات، راسلوا وزارة الصناعة والمناجم والسلطات الولائية و مصالح البيئة والصحة والفلاحة من أجل وقف انجاز مصنع الاسمنت الذي سيتم تجسيده خلال الأيام القادمة، معتبرين أنه سيتسبب في هجرة مئات العائلات للأراضي الفلاحية في قرى المنطقة نحو المناطق الحضرية الكبرى، لأن تأثيراته حسبهم ستكون في غير صالحهم. و ذكر السكان في عريضة شكوى أن إقامة المنشأة تمت وفق دراسة أجريت على موقع المشروع بالمنطقة المسماة بن ضحوة سيدي عبد الله و ليس بالذراع الأخضر، و التي على أساسها حصل المستثمر على أوراق اعتماده بينما ستتم إقامة المصنع في منطقة الذراع الأخضر و هو ما يرفضونه. وأوضح الموقعون على العريضة التي حصلت النصر على نسخة منها، أن معارضتهم على إنجاز المشروع الاستثماري مردها الانعكاسات السلبية التي يشكلها على البيئة وأضراره على صحة الإنسان وعلى الزراعة والكائنات الحية وعلى قشرة الأرض المجاورة لهذه المنشأة، حيث يتراكم الغبار الناجم عن الإفرازات المحملة بالغازات الملوثة التي يستنشقها السكان، فيسبب لهم أمراضا خطيرة على غرار مرض السيليكوز و السعال و ضيق التنفس و الربو و انتفاخ الرئة و التأثير على الأغشية المخاطية و على الجملة العصبية بشكل كبير، حسب نص العريضة.وأكد المعنيون تمسكهم بمعارضتهم للمشروع و قالوا انهم سيتصدون لإقامته بشتى الطرق القانونية، بما في ذلك قانون الصحة العمومية وحمايتها وترقيتها و قانون حماية الأراضي الفلاحية ذات المردود العالي أو المتوسط، تفاديا لانعكاساته السلبية على المناطق الآهلة بالسكان المجاورة لمحيط المصنع وخاصة قرى أولاد حناش، أولاد سيدي يحي، القطاطشة و الدهاهنة. و جاء في عريضة السكان أن أزيد من 13 ألف نسمة ترغب في مغادرة المنطقة لو تمت إقامة المصنع. وكانت السلطات الولائية في وقت سابق قد عبرت عن عزمها إقامة المشروع الاستثماري الذي يدر على خزينة بلدية الدهاهنة حوالي 37 مليار سنتيم، و ذكرت أنه سينعش التنمية بهذه المنطقة التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية 2 مليار سنتيم، ناهيك عن توفير 400 منصب شغل دائم و حوالي 3600 منصب شغل مؤقت، كما أوضح والي المسيلة في تصريح له خلال زيارته للمنطقة الأسبوع المنصرم.و خلال الزيارة طلب الوالي من السكان المعارضين للمشروع الذين يدّعون ملكيتهم للأراضي التي ستقام عليها هذه المنشأة وثائقهم إن كانت لديهم وثائق تثبت ملكيتهم لتلك العقارات. يذكر أن مشروع مصنع الاسمنت من المقرر أن يتربع على مساحة 20 هكتارا، و ينتج أزيد من 2.2 مليون طن سنويا من الاسمنت.