أكد عزم السلطات على إنجاز المشروع بالدهاهنة

والي المسيلة يطلب من المعترضين على مصنع الإسمنت إثبات ملكيتهم
أوضح والي المسيلة حاج مقداد مساء أول أمس أن مشروع مصنع الإسمنت الذي سيتم إنجازه قريبا ببلدية الدهاهنة من شأنه أن يوفر أزيد من 400 منصب شغل و ينعش خزينة البلدية بحوالي 35 مليار سنتيم سنويا، مشددا على ضرورة أن يتفهم السكان المعارضون لهذا المشروع بأن مصنع الاسمنت سيكون له انعكاس إيجابي على المنطقة من الناحية الاقتصادية، و طلب من المعارضين تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم للأرض أمام الجهات المعنية، للتأكد إذا ما كانوا حقيقة ملاكا
للمساحات المحيطة بموقع المشروع.
وقال الوالي في ندوة صحفية نشطها في ختام زيارة العمل والتفقد لبلديات دائرة مقرة الخمس بأن مشروع مصنع الاسمنت الذي سيتم الانطلاق في تجسيده خلال الفترة القادمة وهو مشروع استثماري خاص بالشراكة بين مستثمر أجنبي وجزائري تقدر قيمته الإجمالية بحوالي 2800 مليار سنتيم و ينجز على مساحة 20 هكتارا من المشاريع الحيوية التي ستدر مداخيل كبيرة على البلدية على اعتبار أن البلديات باتت في حاجة إلى مشاريع استثمارية تخلق الثروة وتوفر مناصب الشغل للشباب البطال بينما يوفر المصنع حوالي 400 منصب شغل دائم و أكثر من 3600 منصب مؤقت.
مضيفا أنه على المواطنين الذين يعارضون انجاز هذا المشروع أن يقدموا وثائقهم إذا كانوا ملاكا لهذه الأراضي التي سيقام عليها الاستثمار المذكور حتى يتم دراسة الملف من جميع النواحي وإيجاد حلول للإشكالات القائمة.
يذكر أن والي المسيلة السابق كان في لقاء سابق بمواطني المنطقة قد اتهم أطرافا بأنها تسعى لعرقلة تجسيد هذا المشروع الذي ينتج حوالي 2.2 مليون طن من مادة الاسمنت سنويا، حيث هدد بمتابعة تلك الجهات، و أكد عزمه على العمل من أجل تجسيد المشروع مهما كانت الظروف.مسؤول الهيئة التنفيذية وخلال وقوفه على بعض إنجازات قطاع السكن انتقد غياب التنسيق بين الهيئات والتأخر في انجاز أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات و هو ما تسبب في تأخر توزيع حصص السكن الاجتماعي الايجاري، وأعطى تعليمات لرؤساء لجان الدوائر بتوزيع السكنات الجاهزة دون انتظار الضوء الأخضر من مصالحه، كما حث الأميار على الاهتمام أكثر بملف البناءات الفوضوية التي أخذت في الانتشار خاصة بمدينة بوسعادة السياحية، التي شهدت بداية الأسبوع الجاري حملة نظافة واسعة للمحيط للقضاء على عشرات النقاط السوداء.