لجنة ولائية لمتابعة مشروع غرف التبريد المتوقف بالمعاريف أعطى والي المسيلة تعليمات بإنشاء لجنة ولائية لمتابعة مشروع دراسة وانجاز غرف التبريد بطاقة تخزين قدرها 15 ألف متر مكعب التي شرع في إنجازها ببلدية المعاريف السنة الماضية، و توقفت أشغالها منذ حوالي 08 أشهر. موضحا أنه لم يأمر بتوزيع السكنات الاجتماعية قبل ربطها بمختلف الشبكات، بل طلب من لجان الدوائر الشروع في تشكيل اللجان الخاصة بالعملية. و أوضح المسؤول خلال زيارة قام بها لبلديتي خطوطي سد الجير و المعاريف التابعة لدائرة الشلال أن اللجنة المكلفة بمتابعة مشاريع غرف التبريد في المعاريف ستتولى المتابعة اليومية للمشروع و تعمل على تذليل جميع العراقيل التي تواجه تجسيده، معتبرا هذا المرفق حيوي و يخدم قطاع الفلاحة بالمنطقة، خصوصا وأنه سيفتح المجال أمام المستثمرين للتخلص من مشكل حفظ منتوجاتهم الفلاحية. وحسب التوضيحات التي قدمها مدير المشروع، فإن توقف الأشغال كان لأسباب عديدة، منها انسحاب المجمع البرتغالي الذي كان مكلفا بمتابعة المشروع بالشراكة مع الجانب الجزائري. ويتربع موقع مشروع غرف التبريد على مساحة 05 هكتارات تم إطلاقه بغلاف مالي يفوق 127 مليار سنتيم، و قد بلغت نسبة تقدم الأشغال في بناء السور الخارجي حوالي 40 بالمئة، حيث اعتبر المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بالمسيلة أنه مشروع استراتيجي للدولة سيمكن من تحقيق نهضة فلاحية بالمنطقة، و خاصة بعد استغلال مطار عين الديس الذي يبعد عن المكان بحوالي 20 كلم، وذكر المصدر في هذا الصدد أن هناك اتصالات مع وزارة النقل للنظر في إمكانية استغلال المطار مستقبلا في تنقل المواطنين. كما شدد الوالي في جانب آخر على أن تلتزم مكاتب الدراسات باختيار الهندسة المعمارية المغاربية عند إنجاز المرافق العمومية و السكنية بالولاية، حيث أكد على الاهتمام أكثر بالعمارة المغاربية والأندلسية في بناء المنشآت من المباني والمساجد وتجنب عمليات النسخ و اللصق، وهذا خلال وقوفه على أشغال انجاز مشروع المقر الجديد لبلدية أولاد ماضي معيبا على الكثير من مكاتب الدراسات إهمالها الاهتمام بالطابع المغاربي الجميل. و طلب ذات المسؤول من مكاتب الدراسات المحلية التخلي عن تقديم أشكال هندسية غريبة عن مجتمعنا و بيئتنا وقيمنا الإسلامية، و التي عادة ما يتم نسخها ولصقها هنا وهناك، كما هو الحال بالعديد من المشاريع التي تنجز عبر مختلف مناطق الولاية. و غير بعيد عن مشروع مقر البلدية أمر بفتح تحقيق في تأخر عملية ربط القاعة المتعددة النشاطات التي تم استلامها قبل أشهر وظلت دون كهرباء حيث كلف المفتش العام للولاية بالتدقيق في هذا الملف ومعرفة الجهة التي تسببت في عرقلة عملية ربط هذا المرفق الشباني بالكهرباء. و قد ألغى الوالي مقداد حاج معاينة أشغال انجاز مشاريع السكن الاجتماعي الايجاري من برنامج الزيارة، بعد وقوفه على تأخر عمليات ربط هذه الأحياء السكنية الجديدة بمختلف الشبكات حيث عبر عن استيائه من هذا التأخر الذي من شأنه أن يؤجل توزيع السكنات على مستحقيها، وأكد أن عملية توزيع هذه السكنات لن تتم قبل أن يتم ربطها بجميع الشبكات و لاسيما الكهرباء والماء والصرف الصحي. كما نفى المسؤول أن يكون قد أعطى أوامر لرؤساء لجان الدوائر بتوزيع هذه السكنات في الوقت الراهن وأوضح أنه وجه فقط تعليمات بالشروع في التحضير لدراسة ملفات المستفيدين من خلال تنصيب فرق التحقيق الاجتماعية و تطهير القوائم، مؤكدا أن المقصيين من القائمة السابقة ستتم إعادة دراسة ملفاتهم، حيث لن يستفيد كل من تجاوز راتبه الشهري 24 ألف دينار أو لا تتوفر فيه الشروط القانونية، مؤكدا أنه سيتم النظر في الطعون المودعة من قبل 14 مقصيا من القائمة الفائتة. فارس قريشي حجز مواد فاسدة بقيمة 100 مليون داخل محل لبيع الحلويات تمكن أفراد الشرطة بالأمن الحضري الخامس في المسيلة نهاية الأسبوع من مداهمة مستودع تجاري مخصص لبيع الحلويات والعصائر، حيث تم حجز سلع فاسدة ومنتهية الصلاحية يقدر ثمنها بأكثر من 100 مليون سنتيم. وحسب ما علم من مصدر أمني أمس فإن الشرطة قامت بإنجاز ملف قضائي ضد المدعو (أ.م) 31 سنة بخصوص ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري مع حيازة سلع منتهية الصلاحية و سلع فاسدة مع غياب النظافة بمستودعه التجاري الكائن بوسط المدينة. و أضاف المصدر أنه تم حجز 1320 وحدة عصير كرتونية فاسدة و20 ألف وحدة شيبس غير مدون عليها تاريخ بداية ونهاية الاستهلاك و10 آلاف وحدة مشروب فلاش منتهية الصلاحية، و 60 ألف وحدة من حلويات مختلفة. و قد تمت معاينة السلع من طرف مصالح مديرية التجارة أين تبين أنها غير صالحة للاستهلاك، و قد تم إتلافها بمركز الردم التقني بينما أرسل ملف القضية الى نيابة محكمة المسيلة أول أمس. فارس قريشي معالجة 311 قضية أغلبها اعتداءات على الأشخاص توبع 452 شخصا في قضايا إجرامية خلال شهر نوفمبر الماضي بولاية المسيلة من بينهم 19 امرأة و 08 قصر، حسبما علم أمس من خلية الاتصال بأمن الولاية. و ذكر بيان مصالح الأمن أنه تمت معالجة 311 قضية من بين 370 قضية مسجلة، تتصدرها قضايا الاعتداء على الأشخاص خلال الفترة المذكورة، و التي تورط فيها 258 شخصا من بينهم 18 امرأة و08 قصر.كما سجل تورط 08 أشخاص في الاعتداء على الأصول في 05 قضايا عالجتها مصلحة الشرطة القضائية، أما بالنسبة للجنايات والجنح ضد الأموال فقد تم تسجيل 96 قضية، تمت معالجة 62 منها و توقيف 88 شخصا، من بينهم امرأة واحدة. في حين تم توقيف 56 شخصا لارتكابهم جرائم ضد الشيء العمومي و 14 شخصا تورطوا في جرائم اقتصادية ومالية خلال الشهر المنصرم. و تمت الإشارة في ذات الصدد إلى حجز أزيد من 500 غرام من المخدرات و 154 قرصا مهلوسا في 22 قضية تتعلق بالمتاجرة و استهلاك المخدرات وهي القضايا التي تورط فيها 28 شخصا وفق المصدر ذاته.
