أدانت نهاية الأسبوع المنصرم محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة، المتهمين في الأحداث التي شدتها بلدية المعاريف السنة الماضية، وأدانت 5 متهمين بالسجن 3 سنوات منها 18 شهرا موقوفة التنفيذ في بتهمة جناية وضع النار عمدا في مباني ومركبات عمومية والسرقة، بينما برأت ساحة ثلاثة متهمين من جنحة التجمهر. وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 14 جوان 2011 على اثر مكالمة هاتفية تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخبانة من طرف رئيس بلدية المعاريف مفادها تجمهر مجموعة من سكان قرية المعاريف، أمام مقر البلدية حاملين لافتات قبل أن يقوموا بغلقها بعدما عجز عن محاورتهم لتندلع على إثرها مناوشات واشتباكات بالرشق بالحجارة بين شباب قرية بانيو وشباب المعاريف، ما أجبر المحتجين من شباب بانيو إلى التراجع نحو قريتهم ،ليعودوا بعدها بأعداد كبيرة ويتمكنوا من تكسير نوافذ مقر البلدية، بينما سارع سكان المعاريف إلى تحصين رئيس البلدية وحمايته من أي اعتداء، في حين كان المحتجون في تلك الأثناء بصدد حرق مكاتب مقر البلدية وعدد من الشاحنات والحافلات وسيارة البلدية بالحظيرة، بالإضافة إلى وثائق الأرشيف المتواجدة بمكتب أمين المخزن وكذا مخزن المازوت والمواد الكيميائية. رئيس بلدية المعاريف صرح أنه كان متواجدا أثناء قدوم مواطني قرية بانيو بمقر بلدية المعاريف وأكد في أقواله أن المتهم (ب.ا) هو من كان يقود جموع المحتجين ويحرضهم على إثارة الشغب والفوضى بسبب نزاع قائم بينه والبلدية حول قطعة أرض بالمكان المسمى جبل ثامر مقابل مقر البلدية، وهي الأرض التي كان من المقرر في نفس اليوم قدوم لجنة مراجعة المخطط التوجيهي للبناء والتعمير لبلدية المعاريف. من جهته المتهم (ب.ا ) صرح أنه بعد علمه بقيام رئيس البلدية بوضع مخطط لمسح أراضي الفلاحين المحاطة بالبلدية لغرض تحويلها إلى مشروع بناء غرف التبريد، وكذا قيامه بإرسال دعوة للجنة التقنية الولائية للحضور إلى مقر البلدية بتاريخ 14 جوان 2011 من أجل المصادقة على مخطط التوسعة العمرانية للبلدية دون استشارة أصحاب الأراضي الفلاحية المستصلحة في إطار الدعم الفلاحي.
