أحصت إصابة 51 تلميذا بسبب استهلاك مياه غير صالحة بالمدارس

مديرية الصحة تحذر من انتشار التهاب الكبد الفيروسي وسط التلاميذ
دقت مصلحة الوقاية بمديرية الصحة بأم البواقي، ناقوس الخطر بسبب انتشار داء التهاب الكبد الفيروسي بشكل لافت عبر المؤسسات التربوية بالولاية، ووجهت المديرية نهاية الأسبوع مراسلات لدفع السلطات الولائية والجهات الوصية و رؤساء البلديات للتدخل العاجل، و مراقبة الوضع على مستوى المدارس الابتدائية بفعل استهلاك التلاميذ المصابين الذين تم عزل أغلبهم عن بقية زملائهم مياها مشكوك في صلاحيتها. مصدر مسؤول بمديرية الصحة كشف في لقائه بالنصر بأن حالات الإصابة بداء التهاب الكبد "أ"، في ارتفاع متزايد عبر العديد من المدارس الابتدائية، أين يصاب التلاميذ بهذا الداء نتيجة استهلاكهم مياه مخزنة في صهاريج لمدة تزيد عن 6 أشهر، و هي الصهاريج المعروضة كذلك لأشعة الشمس ما يتسبب في تضرر نوعية المياه التي بداخلها.
محدثنا أشار بأن لجنة من مديرية الصحة عاينت عدة مؤسسات تربوية أصيب تلاميذها بالداء، و زارت خلال الأيام الماضية ابتدائية بزعي حنافي بواد نيني التي سجلت بها 4 إصابات مؤكدة، أين وقفت على انتشار الأوساخ بالمدرسة، و تم الانتقال كذلك لمتقن محمد بوضياف بمسكيانة الذي سجلت به إصابة فتاة بداء التهاب الكبد "ب".
مصدرنا كشف بأن مكتب الأمراض المتنقلة و مراقبة الأوبئة بمديرية الصحة أحصى خلال الأشهر الثلاثة المنقضية إصابة 51 تلميذا بالداء، منهم 6 تلاميذ أصيبوا في شهر سبتمبر أين تتوزع الإصابات على عين البيضاء بأربع إصابات وإصابة واحدة في كل من سيقوس وعين الديس، كما تم خلال شهر أكتوبر تسجيل 23 إصابة منها 21 بين تلاميذ ابتدائيات عين البيضاء وحالتين في الضلعة و مسكيانة، أما خلال شهر نوفمبر فسجلت 12 حالة منها 3 بعين مليلة و6 بعين البيضاء واحدة منها غير مؤكدة وحالة في كل من عين فكرون وأم البواقي وعين ببوش.
أحمد ذيب
المعنيون احتجوا على القرار
غلق 14 محلا تجاريا لاستغلال أصحابها للأرصفة
ندد أمس 14 تاجرا بمدينة أم البواقي بغلق محلاتهم، معتبرين القرار تعسفيا لكونهم لم يتلقوا إعذارات تحثهم على الاستجابة لتوجيهات أعوان الرقابة.
التجار الذين أغلقت محلاتهم بحي الحرية غير بعيد عن ديوان الوالي، في عريضة موجهة للسلطات الولائية والجهات المعنية والتي تحصلت عليها النصر، ذكروا أن طلبهم الرئيسي هو تدخل الوالي لكون التجارة مصدر رزقهم الوحيد، مؤكدين أن بحوزتهم كل الوثائق التي تثبت شرعية ممارساتهم للنشاط، و قد تفاجأوا بتلقيهم استدعاءات من مصالح الأمن الحضري الأول التي تدعوهم للتوقيع على محاضر غلق محلاتهم التجارية استنادا لقرار ولائي بالغلق اقترح من طرف أعوان الرقابة بمديرة التجارة، مؤكدين بأنهم لم يرتكبوا أية مخالفات.
و بين ممثل عن التجار في لقائه بالنصر بأن نشاطهم متنوع بين بيع قطع الغيار و بيع لواحق الإعلام الآلي و كذا صناعة لوحات الترقيم و كذا مطعم ومقهى، مضيفا بأن السبب الذي بنى عليه أعوان التجارة قرار غلق المحلات هو عرض التجار للسلع خارج محلاتهم، في الوقت الذي يحوز بعضهم على وثائق قانونية تثبت بأن واجهة المحلات هي ملكية مقتطعة من عقار صاحب المحلات.
من جهة أخرى كشف مصدر من مديرية التجارة بأن اقتراح الغلق لم يقم به أعوان المديرية، وإنما جاء من طرف أعضاء لجنة شكلها رئيس الدائرة تجسيدا لقرار يمنع التجار من احتلال الأرصفة. وتسلم البلدية ترخيصا بذلك مقابل مبلغ وفق ما يقتضيه القرار.
وعن الحالات التي أشار أصحابها أن واجهة المحل هي جزء من ملكيتها الخاصة فذكر المتحدث بأن على هؤلاء أن يقدموا وثائقهم الثبوتية للجنة الدائرة لرفع قرار الغلق.