المستفيدون يطالبون بالعقود منذ من 20 سنة

الأمن يحقق في مصير 150 قطعة أرض للبناء الذاتي بالقل
كشفت مصادر مطلعة للنصر أن مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة القل شرعت مؤخرا بناء على تعليمة نيابية في التحقيق في مصير 150 قطعة أرض تابعة للمفرزة رقم 02 بمنطقة «طهر لقزاير» بمدينة القل، بقيت دون تسوية منذ أكثر من 20 سنة.رغم أن تلك القطع وزعت وفق مداولة للمجلس البلدي سنة 1995 و قد قام المستفيدون بجميع الإجراءات القانونية المنصوص بما فيها دفع المستحقات المالية.
و أثار تماطل المصالح المختصة في إنهاء المشكل بمنح المستفيدين عقود الملكية، الكثير من التساؤلات ، خاصة و أن مفرزة مماثلة تحمل رقم 01 تمت تسوية عقود المستفيدين منها مباشرة بعد إنشائها، بعكس المفرزة الثانية، التي بقيت دون تسوية طيلة عشرين عاما.
و كان رئيس بلدية القل قد أوضح للمستفيدين المطالبين بعقود المكلكية في وقت سابق أن المنطقة التي توجد عليها المفرزة الاجتماعية،حسب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمجمع القل و الشرايع والمصادق عليه بقرار ولائي يحمل رقم 206 بتاريخ 13 مارس 2011 ، متواجدة داخل المحيط العمراني لبلدية القل، وهي منطقة سكنية مخصصة للسكن الفردي تمتد على مساحة 5 هكتارات أنشئت بموجب مداولة لبلدية القل بتاريخ 15 أكتوبر 1994، و ذكر المير أنه تم تحويل أرضية المفرزة إلى الوكالة العقارية المحلية بموجب مداولة لبلدية القل في نفس التاريخ ، وبموجب مداولة أخرى بتاريخ 16 أفريل 1995 تم توزيع 150 حصة من التجزئة على المستفيدين، و تحصلت المفرزة على قرار رخصة التجزئة رقم 57/97 بتاريخ 06/09/1997.
ورغم أن اللجنة الولائية المكلفة بتسوية العقار قررت في اجتماعها بتاريخ 28 ماي2014 تحديد الأملاك العامة التابعة للغابات مع حدود التجزئة المعنية، والنظر في إمكانية إنجاز أشغال التهيئة،إلا أنه منذ التاريخ المذكور لم يتم اتخاذ أي إجراء، و بقي وضع المفرزة يراوح مكانه، من جهة ثانية وجه عدد من المستفيدين شكاوى في الموضوع على الجهات القضائية التي أمرت مصالح الضبطية القضائية لدى أمن ولاية سكيكدة بفتح تحقيق في الموضوع.