12 عون أمن بالإقامة الجامعيّة 110 مساكن ينتظرون إعادة إدماجهم

ناشد أمس 12 عون أمن بالإقامة الجامعية 110 مساكن بأم البواقي السلطات المعنية والجهات الوصية ممثلة في المديرية الولائية للخدمات الجامعية إعادة إدماجهم في مناصبهم التي وقفوا تحفظيا منها وذلك حسبهم لاستفادتهم جميعا على مستوى هيئة الغرفة الجزائية بمجلس القضاء من البراءة من جرم الإهمال الواضح المؤدي إلى تخريب أموال عمومية وخاصة.
المعنيون بينوا بأن توقيفهم التحفظي عن العمل تم وفقا للمادة 174 من القانون المنظم للوظيف العمومي والتي تنص على التوقيف الفوري للموظف الذي يكون محل متابعات قضائية لا تسمح ببقائه في منصبه، وهي المادة حسبهم التي تنص على أنه في حال تبرئة العامل والموظف المعني يعود بصفة تلقائية لعمله، العمال الموقفون مؤقتا توبعوا بالجرم السابق في قضية تقدمت فيها طالبات الإقامة المعنية خلال الأشهر القليلة المنقضية بشكوى رسمية لمصالح الأمن مفادها أن غرفهن لحظة خروجهن لعطلتهم السنوية مدة 15 يوما تعرضت لعملية سطو مست تجهيزات وأثاث متفرق، مصالح الأمن باشرت إثرها تحريات متفرقة على مستوى أجنحة الإقامة السبعة ووقفت على تحطم عدد من الأقفال في ثلاثة أجنحة، غير أن التحريات الماراطونية التي امتدت ل20 عون أمن وكذا رئيس مصلحة ومسؤول الأمن أدت إلى تحويل ملف القضية على الجهات القضائية المختصة التي وجهت أصابع الاتهام ل12 عونا المعنيين بقضية الحال، المتهمون الذين أدينوا ابتدائيا بأحكام بين 6 أشهر موقوفة ونافذة صرحوا بأن المادة 11 من النظام الداخلي تبين بأن الإدارة غير مسؤولة على الحوادث التي تحصل داخل الغرف بما في ذلك السرقات، مع تأكيدهم على أن التعليمة الأمنية الموجهة لهم تمنعهم من دخول الأجنحة إلا في حالتي الحريق وتقديم الاسعافات. أحمد ذيب