عرفت أسعار السميد على مستوى ولاية برج بوعريريج ارتفاعا كبيرا لم تشهده من قبل، رغم أن هذه المادة الأساسية مسقفة، مما أثار تساؤلات واستياء سكان برج بوعريريج. وقد أكد المواطنون ل ''المساء'' أن الأسعار عرفت تذبذبا خلال شهر رمضان المعظم، وكانت الزيادة تقتصر على السميد ذي النوعية الرفيعة بفارق يقدر بمائة دينار للكيس الواحد عن السعر المسقف، لكن تعميم الزيادة في جميع الأنواع وبلوغها مائتي دينار للكيس الواحد من السميد الممتاز قبيل عيد الفطر، دفع بالكثير من المواطنين إلى التساؤل عن دور فرق الرقابة والأسعار، في وقت أصبحت الزيادات لا تطاق ومست جميع الأنواع، بما فيها النوعية العادية التي لم تتجاوز من قبل الألف دينار للكيس، في حين يحدد سعرها ب 950 دينار، فيما يحدد سعر الكيس الواحد من السميد الممتاز بألف دينار ويباع حاليا ب 1200 دينار. من جهتهم تجار التجزئة، أرجعوا سبب هذه الزيادة إلى وجود احتكار من طرف التجار الكبار في توزيع المادة، ما يدفعهم إلى تموين محلاتهم من عند الوسطاء، الأمر الذي انعكس على ارتفاع الأسعار بالنظر إلى هوامش الربح التي يتلقاها كل وسيط، ناهيك عن رفض أصحاب المطاحن تزويدهم بمادة السميد واكتفائهم بالبيع لتجار الجملة، مما أوجد حالة من الإحتكار، من جهة أخرى كشف مصدر من مديرية التجارة أن الكميات المنتجة بالولاية تعادل أربعة أضعاف الاستهلاك المحلي المقدر بحوالي 1600 قنطار يوميا، في حين يتم إنتاج ما يقارب ال 6500 قنطار يوميا بالمطاحن الأربعة المتواجدة بإقليم الولاية، مرجعا سبب الزيادة إلى تجار التجزئة الذين يفضلون تموين محلاتهم بمادة السميد من طرف الوسطاء وذلك للتهرب من دفع الضرائب، كون عملية البيع لدى مؤسسات الإنتاج وتجار الجملة تعتمد على الفوترة، وهو ما يتهرب منه تجار التجزئة، مفندة اكتفاء أصحاب المطاحن بالبيع لتجار الجملة فقط، وذلك لوجود فرق مراقبة موزعة على جميع المطاحن لمتابعة عملية التوزيع.
