مدلسي يتحادث مع نظيره الفرنسي

تحادث رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي يوم الخميس بالجزائر العاصمة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس حيث تبادلا وجهات النظر و الخبرات في المجال الدستوري.
و في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات أكد السيد فابيوس قائلا" قررنا تعجيل تبادلاتنا و عملنا المشترك خصوصا من أجل توضيح ما يسمى بالمسألة الأولية الدستورية بفرنسا و الدفع بعدم الدستورية بالجزائر".
كما أوضح السيد فابيوس الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من السيد مدلسي أن الأمر يتعلق (بالدفع بعدم الدستورية في الجزائر) باصلاح " هام و ايجابي" قررته المراجعة الدستورية الأخيرة و الذي يسمح لكل متقاض أو مواطن خلال المحاكمة بالقول بأن الحكم الذي سيطبق عليه غير مطابقة للدستور.
و يرى الوزير الأول الفرنسي السابق أن الأمر يتعلق ب "توسيع للحقوق و الحريات و أن الجزائر قررت المضي على هذا النهج طبقا لدستورها. أما فرنسا فقد قررت ذلك منذ سنوات" على حد قوله.
كما اعتبر أيضا أن الطرفين متفقان على فكرة تبادل خبرتهما في ظل احترام الهوية المؤسساتية لكل طرف " حتى يتمكن في اخر المطاف كل من المواطن و العدالة و الحرية التقدم أكثر".
و من جهته صرح السيد مدلسي أن الجزائر تعكف على تطبيق "الاجراءات الهامة" للتعديل الدستوري لسنة 2016 مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب البلدان الأخرى مثل فرنسا "بصدر رحب " من أجل استخلاص الدروس.
من جهة أخرى أكد السيد مدلسي يقول " عندما يتعارض احد قوانين الجمهورية مع حقوق و حريات المواطن و مع الدستور أيضا فانه من حق المواطن الدفاع عن نفسه من خلال اخطار المجلس الدستوري أو من خلال اجراء لم يحدد بعد". في هذا الشأن قال المتحدث أنه أمر جديد في الدستور الجديد الذي حدد ثلاث سنوات من أجل اعداد الاجراءات الضرورية لاسيما القانونية التكوينية و الاعلامية التي تسمح للمواطن بممارسة حقوقه بشكل اوسع وبالتالي تطبيق المادة 188 من الدستور ( تكريس الرقابة الدستورية عن طريق الدفع).
و في الأخير أوضح السيد مدلسي أنه اتفق مع نظيره الفرنسي حول برنامج عمل سينطلق خلال أسبوع بقدوم مجموعة عمل فرنسية رفيعة المستوى الى الجزائر و توجه مجموعة عمل جزائرية الى فرنسا في مارس أو أفريل المقبل.