ضبطوا بحوزتهم 10 قناطير

أحكام تصل إلى المؤبد ضد 7 أشخاص اتهموا بنقل المخدرات نحو ليبيا
أصدرت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أحكاما تراوحت بين عام حبسا نافذا و المؤبد، في حق 7 عناصر اتهموا بالانتماء إلى مجموعة إجرامية منظمة، تنشط في نقل المخدرات انطلاقا من غرب البلاد نحو دولة ليبيا عبر محور ولايتي ورقلة و وادي سوف، أين ضبطوا سنة 2015 متلبسين بنقل 10 قناطير من الكيف المعالج.
وقائع القضية تعود إلى يوم 25 جوان 2016، أين تلقت مصالح الشرطة القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية وادي سوف، معلومات تؤكد محاولة إحدى العصابات تمرير شحنة من المخدرات على متن شاحنة قادمة من الغرب الجزائري في اتجاه الوادي، و عليه تم توقيف الشاحنة محل البحث بوسط بلدية سطيل، حيث كانت مزودة بحاوية ثلاجة، و بعد تفتيشها، عُثر على كمية كبيرة من الكيف المعالج، يقدر وزنها ب 1008 كلغ كانت مموهة و مخزنة بإحكام في شكل رزم مصفحة على سطح حاوية الثلاجة، كما تم توقيف سيارة سياحية كانت تؤمن الطريق للشاحنة، و ألقي القبض على السائقين. و خلال مجريات التحقيق، اعترف المتهمان بأنهما يعملان مع شخص على نقل المخدرات من الغرب الجزائري نحو ولايتي وادي سوف و ورقلة، حيث أكدا أن الشحنة التي ضبطا متلبسين بنقلها قد جلباها من ولاية بلعباس، أين تنقلا على متن المركبتين المضبوطتين و قاما بتسليم الشاحنة إلى أحد الأشخاص ببلعباس، و بعد أربعة أيام، استعاداها محملة بالمخدرات، على مستوى مفترق الطرق بولاية معسكر، قبل توقيفهما من قبل الدرك الوطني لدى وصولهما إلى مدينة سطيل. كما صرح سائق السيارة السياحية و الذي توفي بعد ذلك، أنه سبق له نقل شحنة من المخدرات رفقة صديقه الذي أوقف معه، بطلب من نفس الشخص، إذ نقلاها من ولاية وهران إلى الوادي.
و قد تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف الشخص الذي كان يستعد لاستلام شحنة المخدرات، و بعد التحقيق معه تبين أن عناصر هذه الشبكة تقوم بنقل المخدرات نحو دولة ليبيا عبر الحدود الشرقية للجزائر، حيث تم إيقاف عدة عناصر آخرين ينتمون إلى هذه العصابة. و قد أنكر المتهمون ال 10 خلال جلسة المحاكمة التهم الموجهة إليهم، و المتمثلة في جناية القيام بطريقة غير مشروعة بتصدير و استيراد مواد مخدرة و الحيازة و البيع و الشراء قصد البيع و التخزين و السمسرة و الشحن و النقل عن طريق العبور لمواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية. حيث التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق جميع المتهمين، قبل أن يصدر الحكم بإدانة 4 منهم بالمؤبد، و اثنين ب 15 سنة سجنا نافذا، و متهم بسنة حبسا نافذا، فيما استفاد ثلاثة من البراءة.